في وقت تتعقد الأزمة السياسية في تونس بعد تصاعد الخلاف بين حركة النهضة ورئيس الحكومة عقب إعلانه نيته إجراء تعديل وزاري رداً على دعوة النهضة إجراء مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، قررت الحركة، سحب الثقة من إلياس الفخفاخ.
جاء ذلك في ختام اجتماع طارئ لمجلس شورى حركة النهضة، مساء الثلاثاء، حيث تعلّل في قراره بشبهات الفساد وتضارب المصالح التي تلاحق الفخفاخ، رغم عدم صدور نتائج التحقيق بشأنها حتى اليوم.
إلى ذلك، قال عماد الخميري القيادي في حركة النهضة لرويترز الأربعاء إن الحزب قرر سحب الثقة من الحكومة وسط خلاف قوي مع رئيس الوزراء. وأضاف "مجلس شورى النهضة تبنى خيار سحب الثقة من رئيس الحكومة وكلف رئيس الحزب راشد الغنوشي بمتابعة تنفيذ الخيار".
ومن شأن قرار النهضة أن يفاقم الأزمة السياسية في البلاد التي تفجرت بسبب الخلاف مع رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ الذي يتهمه الحزب بفقدان مصداقيته بسبب شبهة تضارب مصالح.
يذكر أنه خلال الأيام الماضية، شهدت الساحة السياسية في تونس أحداثاً متسارعة.
وتصاعد الخلاف بين الفخفاخ والرئيس قيس سعيّد من جهة، وبين حركة النهضة من جهة أخرى، على خلفية دعوة الأخيرة إلى مشاورات لتشكيل حكومة جديدة على خلفية اتهامات وجهتها للفخفاخ.
في حين شدد سعيّد على أنه لن يقبل بهذه الشبهات لأنها لا تستند إلى الدستور، واعتبرها الفخفاخ "إرباكا للعمل الحكومي واستخفافا بالاستقرار"، ملمحاً إلى إمكانية استبعاد وزراء النهضة من الحكومة.
في المقابل، استبقت النهضة التعديل الحكومي، وقررت سحب الثقة من الفخفاخ.
ويحتاج حزب النهضة الذي له 54 نائبا، ما لايقل عن 109 أصوات في البرلمان لسحب الثقة وهو ما يسعى للحصول عليه مع حليفيه ائتلاف الكرامة وحزب قلب تونس.
يشار إلى أن الفخفاخ يقود الحكومة التونسية منذ 27 فبراير، وهي عبارة عن ائتلاف حكومي يضم أحزاباً رئيسية هي حركة النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب، وحركة تحيا تونس وكتلة الإصلاح الوطني.
