فصل جديد من فصول التصعيد أضيف الأربعاء على العلاقات الأميركية الصينية المتأزمة أصلا منذ أشهر عدة، على خلفية ملفات كثيرة من التجارة إلى الوباء، مرورا بهونغ كونغ وتايوان واتهامات التجسس غيرها.
فبعد مصادقة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على قانون يجيز فرض عقوبات، لا سيّما مصرفية، على مسؤولين صينيين على خلفية قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين على هونغ كونغ، هدّدت الصين، الأربعاء، بفرض عقوبات على الولايات المتّحدة أيضاً.
وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إنّه "بغية الحفاظ على مصالحها المشروعة فإنّ الصين ستقوم بالردّ اللازم وستفرض عقوبات على الأشخاص والكيانات الأميركيين المعنيين". وأضافت أنّ بكين تدين "بشدّة" القانون الأميركي وتعتبره "تدخّلاً سافراً في شؤون هونغ كونغ وفي الشؤون الداخلية للصين".
أتى البيان الصيني بعيد ساعات من إعلان ترمب أنّه أمر بإنهاء المعاملة التفضيلية التي كانت تتمتّع بها هونغ كونغ في التجارة مع الولايات المتّحدة، وأنّه وقّع قانوناً أقرّه الكونغرس ويجيز فرض عقوبات، مصرفية بالخصوص، على خلفية قانون الأمن القومي الذي فرضته الصين على المدينة.
وقال ترمب خلال مؤتمر صحافي مساء أمس إنّ "هونغ كونغ ستُعامل من الآن فصاعداً مثلما تُعامل الصين القاريّة - لا امتيازات خاصة، ولا معاملة اقتصادية خاصة، ولا تصدير للتكنولوجيا الحسّاسة".
كما اعتبر أنّ مواطني هونغ كونغ "انتُزعت حريّتهم وانتُزعت حقوقهم"، قائلاً "بهذا تكون هونغ كونغ قد ذهبت، برأيي، لأنّها لن تكون قادرة على المنافسة مع الأسواق الحرّة بعد الآن. وسيغادر الكثير من الناس هونغ كونغ".
من جهة ثانية، أعلن ترمب أنّه وقّع على قانون "هونغ كونغ للحكم الذاتي"، الذي أقرّه الكونغرس بأغلبية ساحقة ردّاً على فرض بكين قانوناً للأمن القومي في هونغ كونغ.
ويجيز القانون الأميركي الجديد فرض عقوبات على المسؤولين الصينيين وعلى شرطة هونغ كونغ التي يُنظر إليها على أنّها تعيق استقلالية المدينة، والأهمّ من ذلك أنّه يجيز فرض عقوبات على البنوك التي تجري تعاملات كبيرة مع هؤلاء.
يذكر أنه خلال العقد الماضي، شهدت هونغ كونغ موجات متعددة من التظاهرات، إلا أنها اتخذت حجماً غير مسبوق العام الماضي حين استمرت الاحتجاجات سبعة أشهر وتخللتها في غالب الأحيان مواجهات عنيفة.
وبهدف وأد هذا الحراك نهائياً، اعتمدت بكين أواخر حزيران/يونيو قانون الأمن القومي بهونغ كونغ في خطوة تجاوزت فيها صلاحيات البرلمان المحلي.
إلى ذلك يعاقب النص على التخريب والنزعة الانفصالية والإرهاب والتعامل مع قوى أجنبية. وقد يواجه من يتهمون بتلك الانتهاكات حكماً بالسجن المؤبد.
وتترك الصياغة المبهمة لهذا القانون هامشاً كبيراً لتفسيرات مختلفة وتخلق جواً من الخوف في مدينة اعتاد سكانها التحدث بحرية. وترى المعارضة ودول غربية عدة أن هذا النص يهدد الاستقلالية القضائية والتشريعية لهونغ كونغ والحريات التي يفترض أن يتمتع بها سكانها حتى عام 2047 بموجب مبدأ "بلد واحد بنظامين".
