تنطلق في بروكسل، اليوم الاثنين، جولة مفاوضات جديدة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، بشأن العلاقة المستقبلية بين الجانبين عقب خروج لندن من عضوية الاتحاد (بريكست)، وستكون جولة المفاوضات القادمة في لندن الأسبوع القادم، في محاولة للتوصل إلى اتفاق، قبل انتهاء الفترة الانتقالية مع نهاية العام الحالي.
وعلق دانييل فيري المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، على المفاوضات التي جرت الأسبوع الماضي، في لندن بين الجانبين، بالقول: "نحن نعمل على حل الخلافات ونسير على طريق الوصول إلى اتفاق، وهذا ما أستطيع أن أقوله الآن"، واستدل بتصريحات صدرت عن كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه، وصف فيها المحادثات بالبناءة، وأن العمل مستمر على طريق إنهاء الخلافات. وذلك بعد سلسلة مفاوضات قال عنها بارنييه من قبل إنها لم تحرز أي تقدم، وفقا لما نقلته "الشرق الأوسط".
وعشية الاجتماعات التي تنطلق اليوم، تبنت المفوضية الأوروبية في بروكسل، وثيقة لمساعدة السلطات الوطنية والشركات والمواطنين، في الاستعداد للتغييرات الحتمية التي ستطرأ في نهاية الفترة الانتقالية. وحسبما صدر عن مفوضية بروكسل، ستحدث تغييرات في التبادل عبر الحدود بين الجانبين، اعتباراً من مطلع يناير المقبل، بغض النظر عما إذا كان قد تم إبرام اتفاق حول الشراكة المستقبلية أم لا.
وقالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، من خلال البيان، إن الشعب البريطاني قرر في استفتاء ديمقراطي مغادرة الاتحاد الأوروبي، وهذا يعني أنه، وبغض النظر عن مدى صعوبة العمل الآن من أجل اتفاقية شراكة وثيقة، فإن العلاقات بين الجانبين ستتغير حتماً، والأولوية هي ضمان استعداد مواطني الاتحاد الأوروبي والشركات بشكل جيد قدر الإمكان، في مطلع يناير القادم.
من جانبه، قال كبير الفريق التفاوضي الأوروبي ميشال بارنييه: "ستتأثر الإدارات العامة والشركات والمواطنين وأصحاب المصلحة، جراء قرار بريطانيا مغادرة الاتحاد الأوروبي، وبعد قرار لندن عدم تمديد الفترة الانتقالية، نعلم الآن أن هذه التغييرات سوف تحدث في مطلع العام القادم سواء كانت هناك صفقة أم لا".
وتحدد الوثيقة التي تبنتها المفوضية الاستعداد للتغييرات ونظرة عامة على كل قطاع على حدة في المجالات الرئيسية، كما تهدد الإجراءات التي يجب على السلطات الوطنية والشركات والمواطنين القيام بها استعداداً لهذه التغييرات، وهذه الوثيقة لا تسعى بأي حال إلى الحكم المسبق على نتيجة المفاوضات، ولكن هدفها هو التأكد من أن جميع الإدارات العامة وأصحاب المصلحة جاهزون بشكل جيد للاضطرابات التي يمكن تجنبها، التي سببها قرار لندن مغادرة الاتحاد، وإنهاء الفترة الانتقالية هذا العام. كما تعتبر هذه الإجراءات مكملة للإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء على المستوى الوطني، وستعمل المفوضية الأوروبية بشكل وثيق مع السلطات الوطنية وأصحاب المصلحة خلال الأشهر القادمة، على الاستعداد للتغييرات بعيدة المدى، التي ستحدث نهاية العام.
وكانت المملكة المتحدة قد غادرت الاتحاد الأوروبي في 31 يناير 2020، وضمنت اتفاقية الانسحاب المبرمة بين الجانبين رحيلاً منظماً للمملكة المتحدة، ما وفر يقيناً قانونياً في مجالات مهمة، بما في ذلك حقوق المواطنين، والتسوية المالية وتجنب الحدود الصعبة في جزيرة آيرلندا.
كما نصت الاتفاقية على فترة انتقالية، بدأت مطلع فبراير (شباط) الماضي وتنتهي بنهاية العام، وتضمن استمرار تطبيق قانون الاتحاد الأوروبي على المملكة المتحدة، كما ستغادر بريطانيا في نهاية الفترة الانتقالية، السوق الموحدة والاتحاد الجمركي، وبالتالي وضع حد لحرية حركة الأشخاص والبضائع والخدمات.
ولن تشارك بريطانيا في ضريبة القيمة المضافة وضريبة الاستهلاك، ولا في سياسات وبرامج الاتحاد الأوروبي، وستتوقف عن الاستفادة من الاتفاقيات الدولية للاتحاد الأوروبي.
