أعلنت الحكومة السودانية، الاثنين، اعتقال عدد من قادة الحركة الإسلامية في الخرطوم، فيما قالت النيابة العامة تعليقاً على تظاهرات الغد إن التجمع السلمي حق دستوري.
من جهته دعا رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك المتظاهرين للتعبير عن مطالبهم بسلمية.
وغرد حمدوك على تويتر مخاطبا الشعب السوداني قائلا: أناشدكم وأنتم تمارسون غدا حقكم الأصيل بالتعبير السلمي عن الرأي والمطالب بتوخي أقصى درجات الحرص.
وأعرب حمدوك عن ثقته في يقظة الثوار وتمسكهم بالسلمية، مشيرا إلى أنه استلم مذكرات لجان المقاومة عن تعديل المسار، وأكد أن كل المطالب التي وردت هي مطالب مشروعة واستحقاقات مشروعة لا مناص عنها.
والتزم حمدوك بأن حكومة الفترة الانتقالية ستعمل على تنفيذ المطالب خلال الأسبوعين المقبلين.
إلى ذلك قال مجلس السيادة الانتقالي في السودان على فيسبوك، إن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ترأس اجتماع المجلس الأعلى للسلام بمشاركة كافة أعضائه.
وأضاف المجلس نقلا عن رئيس مفوضية السلام سليمان آدم الدبيلو أن المجلس توافق بالكامل على 5 من النقاط التي تقدمت بها الوساطة ووفد الجبهة الثورية.
كما تم تكليف لجنة مشتركة من المفاوضين وقوى الحرية والتغيير للوصول لاتفاق مع الجبهة الثورية حول النقطة السادسة.
واعتبر أن ما تم التوصل إليه من اتفاق يمثل دفعة كبيرة لاتفاق السلام ويجعل التوقيع عليه مع الجبهة الثورية قريبا جدا.
كما أعرب عن أمله في أن تصل مسيرة 30 يونيو غدا إلى مقاصدها بسلام وأمن ودعا الشباب أن تكون مسيرتهم "سلمية".
وعشية ذكرى الثلاثين من يونيو في السودان، دعا السودانيون إلى مسيرة مليونية في ذكرى الثورة التي أطاحت بالرئيس المعزول عمر البشير.
بينما شدد عضو المجلس السيادي السوداني الفريق شمس الدين كباشي على أن القوات النظامية لن تسمح لأي جماعات بتنفيذ أعمال تخريبية في البلاد، وحذر من الفتن.
وقال كباشي: "نتحمل جزءا من مسؤولية الفشل الذي يشعر به الشارع، والفترة الانتقالية محسوبة علينا جميعاً".
وأضاف في حديث لقناتي "العربية" و"الحدث" "اعتقلنا عددا من قادة النظام السابق الذين كانوا يدعون إلى التجمهر وتقويض الثورة، مشيرا إلى أن عمليات الاعتقال "مازالت مستمرة ،ونملك معلومات عن جهات تخطط لإجهاض 30 يونيو"
ونفى إقدامهم على إغلاق "شوارع القيادة العامة تخوفاً من انقلاب عسكري"، قائلا: "ولا نعمل على استقطاب مكونات بعينها داخل قوى التغيير".
واعتبر أن "مطالب الثوار مشروعة، وأن عددا من الشركات التي تتبع للقوات النظامية أصبحت تحت إمرة وزارة المالية". وأشار إلى أن "جهات تسعى للاستثمار في القوات المسلحة وزرع الفتن داخل مكوناتها، عناصر داخل القوات المسلحة".
وفي وقت سابق، دعت السفارة الأميركية في الخرطوم جميع الأطراف للالتزام بالإعلان الدستوري، معلنة تأييدها حق التظاهر في 30 يونيو. كما دعت المتظاهرين للتعبير عن مطالبهم بسلمية.
وكان حاكم ولاية الخرطوم، يوسف آدم الضي، قال في بيان نشرته وسائل إعلام محلية،: "توفرت لنا معلومات عن مخططات المتربصين والمندسين، الذين يخططون لجر الاحتفالات إلى هاوية التخريب وإحداث الفوضى".
وأشار إلى أن حكومته وضعت خطة أمنية محكمة، ترتكز على تحقيق أمن وسلامة الوطن والمواطن، كما أن الأجهزة الأمنية على أهبة الاستعداد للتصدي بقوة لأي مظاهر عنف.
