انهارت واحدة من أضخم وأشهر الشركات الأميركية العاملة في قطاع الطاقة، لتكون بذلك أحدث ضحايا الأزمة الاقتصادية التي تسبب بها انتشار فيروس "كورونا" المستجد والذي أدى إلى تعطيل أغلب مناحي الحياة في العالم، وأدى إلى تراجع حاد في الطلب على الطاقة بكافة أنواعها.
وأودعت شركة "تشيسابيك إنيرجي" يوم الأحد طلباً لدى السلطات الأميركية لإشهار إفلاسها وطلبت الحماية من الدائنين، وذلك بعد أن أصبحت "غير قادرة على مواجهة جبل من الديون لم يعد محتملاً بعد سنوات من استقرار أسعار الغاز الطبيعي عند مستويات متدنية"، بحسب ما ذكرت جريدة "نيويورك تايمز" الأميركية في تقرير لها اطلعت عليه "العربية.نت".
وبحسب المعلومات التي جمعتها "العربية.نت" فإن شركة "تشيسابيك إنيرجي" تأسست في الولايات المتحدة سنة 1989، وهي مدرجة في بورصة نيويورك، كما أنها تعتبر واحدة من عمالقة منتجي النفط والغاز الطبيعي الأميركيين، حيث أنتجت خلال العام الماضي 2019 أكثر من 484 ألف برميل نفط يومياً، وهو ما يزيد عن إنتاج دول نفطية بأكملها.
وقالت "نيويورك تايمز" في تقريرها إن شركة "تشيسابيك إنيرجي" ساعدت خلال السنوات الماضية في تحويل الولايات المتحدة من مستورد للغاز الطبيعي إلى منتج مهم ورئيس، وذلك تحت إدارة أوبري ماكليندون، وهو الرجل الذي أسس الشركة قبل 31 عاماً في مدينة أوكلاهوما الأميركية، وشغل منصب رئيسها التنفيذي.
لكن ماكليندون ذاته الذي حول هذه الشركة إلى واحدة من عمالقة الطاقة في العالم هو ذاته الذي تسبب بتحميلها ديونا تزيد عن 20 مليار دولار، وهو ما أدى إلى فقدانه منصبه كرئيس تنفيذي وطرده من الشركة في العام 2013، ومنذ ذلك الوقت تصارع الشركة من أجل البقاء دون جدوى وتواجه الكثير من المتاعب المالية.
وخلال الربع الأول من العام الحالي 2020 خسرت شركة "تشيسابيك" نحو 8.3 مليار دولار أميركي، ومع نهاية شهر مارس الماضي كانت موجودات الشركة من السيولة النقدية تبلغ 82 مليون دولار فقط، على أن ثمة سندات أصدرتها الشركة تستحق السداد في أغسطس المقبل وتبلغ 192 مليون دولار، أي أكثر بكثير من الموجودات النقدية لديها.
ومع نهاية العام الماضي كانت الشركة تودع العام 2019 وهي محملة بديون تزيد عن 9.5 مليار دولار أميركي.
وأصدرت الشركة بيانا أعلنت فيه أنها أودعت طلباً لدى السلطات تطلب فيه الحماية من الدائنين بموجب الفصل الحادي عشر، وذلك حتى يتسنى لها القيام بإعادة الهيكلة.
وكشفت الشركة أنها حصلت على تسهيلات ائتمانية بقيمة 925 مليون دولار كجزء من اتفاق أبرمته مع الدائنين، كما أن الاتفاق يتضمن إلغاء ديون بأكثر من سبعة مليارات دولار.
ولدى الشركة 1900 موظف، كما أن إعلان إفلاسها يشكل مؤشراً على الأزمة التي يعاني منها قطاع الطاقة الأميركي والعالمي بسبب انتشار وباء "كورونا" المستجد الذي أدى إلى هبوط كبير في الطلب على الطاقة بكافة أنواعها.
