قالت مؤسسة البترول الكويتية إنها تقوم وبشكل مستمر بتقييم فرص إشراك القطاع الخاص في مشاريع البتروكيماويات التي تقوم "البترول" وشركاتها التابعة بتنفيذها داخل الكويت، حيث تتم حاليا دراسة وتقييم إمكانية إشراك القطاع الخاص في مشروع الأوليفينات الثالث والعطريات الثاني المتكامل مع مصفاة الزور على أن يتم تحديد أسلوب مشاركة القطاع الخاص في المشروع بعد الانتهاء من الدراسة.
وذكرت "البترول" أن خطة التنمية الحالية والسابقة للدولة لا تتضمن إنشاء كيانات أو مشاريع شراكة متعلقة بمشاريع القطاع النفطي، وفقا لما نقلته صحيفة "الأنباء".
وتتجه "البترول الكويتية" إلى دمج شركات القطاع النفطي في كيان واحد عملاق تتطلب تحويل مؤسسة البترول الكويتية إلى شركة تجارية تدار على أسس تجارية بحتة، وتضم تحت مظلتها 4 قطاعات، هي: الإنتاج والتكرير والتسويق، بالإضافة إلى قطاع خارجي يختص بالإنتاج والتكرير خارج الكويت.
وقال مصدر مطلع إن "الأعلى للبترول" أعطى تعليمات إلى مؤسسة البترول بالبدء في دمج الشركات الصغيرة مع الكيانات الكبيرة، تمهيداً لتنفيذ الدمج الأوسع وإلغاء الشركات النفطية، والتي ستحتاج إلى تغيير الهيكل القانوني للشركات وتحويلها من قانون العمل ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ اﻷﻫﻠﻲ والذي يسري على الشركات النفطية، باعتبارها كيانات تجارية تتطلب مجالس إدارات ورؤساء تنفيذيين، وفقاً لصحيفة "الأنباء".
وذكر المصدر أن الآلية التي ستمضي فيها "مؤسسة البترول" ستستغرق عاماً ونصف العام لدراسة تفاصيل عملية الدمج ووضع هيكل لإنجاز المشروع، وعقب عامين تقريباً سيتم تنفيذ المرحلة الأولى في دمج شركة البترول الوطنية الكويتية مع الشركة الكويتية للصناعات البترولية "كيبيك" وشركة نفط الكويت مع شركة نفط الخليج وشركة ناقلات النفط الكويتية مع قطاع التسويق العالمي، فيما سيتم تنفيذ المشروع على المدى الأبعد بعد 3 سنوات في إلغاء كيان الشركات المنضوية تحت "البترول" في الأربعة قطاعات.
