أظهرت بيانات حكومية اليوم الاثنين، تراجع مبيعات التجزئة اليابانية 12.3% في مايو أيار مقارنة بها قبل عام.
وكان متوسط توقعات السوق أن تهبط المبيعات 11.6%.
ورفعت حكومة اليابان تقييمها للاقتصاد في يونيو للمرة الأولى منذ 2018 إذ توقف تقريباً تدهور حاد ناجم عن تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقال تقرير الحكومة لشهر يونيو، إنه على الرغم من أن الاقتصاد يظل في "وضع شديد الخطورة" بسبب جائحة فيروس كورونا، فإنه "توقف تقريباً عن التدهور".
ومن المتوقع أن تعاني اليابان من أسوأ تراجع لفترة ما بعد الحرب في الربع الجاري، لكن التقييم الاقتصادي الجديد للحكومة تلقى تحفيزاً من مؤشرات على تحسن إنفاق المستهلكين وثقة الشركات بعد الإلغاء المرحلي لحالة الطوارئ في أواخر مايو.
وأعلن رئيس الوزراء شينزو آبي حالة الطوارئ في أبريل وطالب المواطنين بالبقاء في المنازل والشركات بالإغلاق لمنع انتشار الفيروس.
وقال مسؤول في مكتب رئيس الوزراء "الاقتصاد ما زال في حالة هبوط طفيف لكن التدهور الحاد توقف" مضيفا أن أي انتعاش للاقتصاد سيتوقف على الكيفية التي ستبلي بها الوظائف والأجور.
ورفعت الحكومة نظرتها لإنفاق المستهلكين للمرة الأولى منذ يناير 2018، مشيرة إلى مؤشرات على التحسن مع إعادة فتح محال البيع بالتجزئة والمطاعم.
وكما رفعت الحكومة تقييمها لثقة الشركات للمرة الأولى منذ أبريل 2017، قائلة إنها تظهر مؤشرات على الانتعاش أيضا بعد أن صعد مؤشر ثقة قطاع الخدمات للمرة الأولى منذ مايو.
لكن مع استمرار ضعف الطلب الخارجي، أبقت الحكومة على نظرتها للصادرات، قائلة إنها "تنخفض بسرعة" كما يتراجع إنتاج المصانع أيضاً.
