هدد الاتحاد التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في البلاد، بتنظيم مظاهرات أمام البرلمان، من أجل تعديل البوصلة والدفاع عن السيادة الوطنية من الخيارات والسياسات الحكومية الخاطئة.
وقال الأمين العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي خلال اجتماع نقابي بمحافظة صفاقس جنوب شرق تونس، اليوم الأحد، إن المعركة اليوم أصبحت سياسية بالأساس ومعركة كسر عظام وتحدّ، مضيفا أن المستهدف الأساسي هي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال.
وأوضح الطبوبي أن المنظمة النقابية ترفض بشكل قطعي ما وصفه بتهديدات رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، بتخفيض الأجور بسبب الوضع المالي والاقتصادي الصعب الذي تمر به تونس، مشدّدا على أنه "لا تخفيض في الأجور طالما اتحاد الشغل موجود".
وأشار الطبوبي إلى أنّ الاتحاد جاهز لهذه المعركة، مهددا بزحف عمالي على مقر البرلمان قائلا: "نحن قادمون إلى باردو في التوقيت المناسب، مشيرا إلى أن اتحاد الشغل لا يطالب بحل البرلمان لأنه يحترم المؤسسات الديمقراطية وإنما بتعديل السياسات والخيارات الخاطئة.
ونددت المنظمة بشدّة بحملات الشيطنة التي تقوم بها بعض الأطراف السياسية ضدّها، وأعلنت أنها لن تسكت مجدّدا عن تواصل هذه الحملات التي تخوضها جهات متطرّفة تخدم بالوكالة لدى دوائر النفوذ الداخلي والخارجي.
وتابع أن الاتحاد لم يعد على نفس المسافة من الجميع، لأنه لن يكون على نفس المسافة مع "الدواعش" وأصحاب الفكر المتكلس، لافتا إلى أن الذين اعتدوا على الاتحاد سنة 2012 بينهم وبين الاتحاد الدم، مشدّدا على أن الاتحاد يقف اليوم للدفاع عن الدولة المدنية ضدّ القوى التي تريد تغيير النمط المجتمعي للتونسيين، في إشارة إلى حركة النهضة التي تسيطر على البرلمان.
ويتجه اتحاد الشغل إلى التصعيد ضد الحكومة بعد انتهاء أزمة "كورونا" في البلاد، حيث أعلن عن سلسلة من التجمّعات العمالية والتحركات النضالية التصاعدية التي تنطلق من المؤسّسات مرورا بالمستوى الجهوي والقطاعي، تتوّج بتحرّكات وطنية، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن رزنامة التحركات حسب تطوّر الأوضاع.
