قال متحدث باسم صندوق النقد إن النقاشات الجارية في لبنان معقدة، لافتا إلى أنها تتطلب تشخيصا مشتركا لمصدر الخسائر المالية وحجمها.
وأشار إلى أن لبنان بحاجة إلى إصلاحات شاملة ومنصفة في مجالات عديدة، وهو ما يتطلب توافقا ومشاركة مجتمعية.
وعاد ليؤكد أن النقاشات مستمرة مع الحكومة اللبنانية بشأن تمويل محتمل من الصندوق، فيما التركيز منصب على سياسات وإصلاحات تستهدف استعادة الاستقرار.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد قال، الأسبوع الماضي، إن المصرف المركزي سيبدأ تغذية السوق بالدولارات بدءا من يوم الاثنين، ساعيا إلى وقف انهيار للعملة أدى إلى متاعب اقتصادية وأثار احتجاجات.
وقال مشاركون في عمليات السوق إن هناك فوضى تتباين فيها أسعار الصرف في السوق غير الرسمية، التي هي الآن المصدر الرئيسي للسيولة لأغلب الأشخاص بعد أن فرضت البنوك قيودا مشددة.
وفقدت العملة المحلية أكثر من 60% من قيمتها منذ أواخر العام الماضي عندما انزلق لبنان بشدة في أزمة مالية دفعت الحكومة إلى طلب مساعدة من صندوق النقد الدولي.
وتبقي الدولة المثقلة بالديون على ربط رسمي لسعر الدولار عند 1507.5 ليرة، لكن في ظل تقلص احتياطيات النقد الأجنبي، فإن ذلك السعر متاح فقط لواردات الوقود والأدوية والقمح.
