رفض قاضٍ في أوكلاهوما، الثلاثاء، دعاوى تطالب بإصدار أمر من المحكمة بوقف تجمع انتخابي للرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في تولسا إلى أن يفرض منظمو التجمع مبادئ توجيهية للتباعد الاجتماعي لمكافحة انتشار كورونا.
وكانت منظمتان من تولسا، وهما مركز غرينوود الثقافي ومركز جون هوب فرانكلين للمصالحة، إلى جانب اثنين من سكان المدينة، قد رفضوا دعاوى قضائية ضد مشغلي مركز بوك، الذي من المقرر أن يجري التجمع فيه. وجادل المدعون بأن التجمع سيكون حاضنة لتفشٍّ آخر للفيروس التاجي.
كما ذكرت الشكوى في إشارة إلى شركة إدارة الموقع: "إذا مضت ASM Global إلى الأمام في الحدث دون مراجعة كافية وتخطيط وتدريب ومعدات وقائية وضمانات، فإن حالات كوفيد-19 والوفيات المصاحبة التي لا مفر منها سترتفع".
وطلب المدعون من محكمة في أوكلاهوما فرض إجراءات حادة للتجمع، بما في ذلك الاستخدام الإلزامي لأقنعة الوجه أو حظر التجمع حتى يوافق المنظمون على تنفيذ الإجراءات، إلا أنه تم إخطار المدعين عبر الهاتف في وقت لاحق بأن القاضي رفض طلبهم بأمر قضائي وفقاً لسجلات المحكمة.
بدوره، قال مدير الحملة، براد بارسكال، إن الحاضرين سيحصلون على فحوصات حرارة وأقنعة ومعقم لليدين قبل دخول المكان. ولم تستجب حملة ترمب على الفور لطلب التعليق على الدعوى.
إلى ذلك أثار التجمع رد فعل عنيف من الديمقراطيين، وما زال يتعرض لهجوم واسع من قبل الأدوات الخاضعة للحزب الديمقراطي.
في الوقت نفسه تحث المنافذ الإخبارية المؤيدة للديمقراطيين على الخروج للتظاهر والتعبير عن الغضب بسبب مقتل الأميركي من أصول إفريقية، جورج فلويد، في انتهاك واضح لأوامر الإغلاق والتباعد الاجتماعي. كما تجاهلت وسائل الإعلام ما فعله الفوضويون وسط سياتل حتى اليوم، وغابت هذه القصة بشكل متعمد عنها خلال الأيام الماضية، وبدلاً من ذلك ركزت على التجمع الانتخابي الذي يخطط ترمب لعقده في أوكلاهوما السبت على الرغم من الإجراءات التي ينفذها المنظمون.
ففي بداية الأمر، ركزت على تاريخ التجمع الذي كان في 19 يونيو، وهو يوم يحتفل فيه الأميركيون من أصول إفريقية بنهاية العبودية في الولايات المتحدة، ما دفع حملة ترمب لتغييره إلى اليوم التالي.
ويزعم المدعون في شكواهم أن دعواهم تتعلق بالصحة العامة، وليس ترمب كشخصية سياسية، وأنهم لا ينوون إلغاء المسيرة بشكل دائم. ويجادلون بأنهم سيتخذون نفس الإجراء إذا كان التجمع لصالح المرشح الديمقراطي المفترض جو بايدن.
