ما زالت الميليشيات الموالية لتركيا في الشمال السوري مستمرة بتنفيذ المزيد من الاعتقالات وخطف بحق المدنيين، وذلك إلى جانب الانتهاكات الأخرى المتعدة لها.
فقد زادت معدلات العنف والجريمة والاعتقال والخطف في منطقة عفرين وعموم المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة التركية في شمال سوريا، وسط عدم اكتراث كامل من تلك الجماعات لكل دعوات وقف عمليات المداهمة اليومية واعتقال المواطنين وخطفهم بدافع الحصول على الفدية ومنع ذويهم من معرفة مكان احتجازهم أو أسبابه ورفض عرضهم على المحاكمة ومنعهم من توكيل محامين، وذلك بحسب ما أفاد به مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا.
وأوضح المركز في تقرير له نشره، الأربعاء، أن منطقة عفرين شهدت في شهر نيسان/أبريل اعتقال 60 شخصا، وفي شهر أيار/مايو اعتقل 41 شخصا وثق فريق المركز من توثيق أسمائهم، فيما العدد الفعلي أكثر من ذلك.
وأشارت المعلومات إلى أنّ هناك أسماء تحفظت عائلاتهم على ذكرها، إضافة لحالات اعتقال لم يتوصل إليها.
في السياق أيضا، وثق المركز مقتل مدنيين تحت التعذيب، وحالات انتهاك متعددة، كما تم توثيق تعرض أكثر من 24 معتقلا للتعذيب، وسجلت 3 حالات وفاة تحت التعذيب، وحالتان لقتل المسنين.
ومن المهم ذكره أيضا، أن تلك الجماعات تقودها أجهزة أمنية وعسكرية أنشأتها تركيا في المنطقة، وهم كل من قائد الشرطة العسكرية في عفرين، المدعو محمد الحمادين، وقائد فرع الأمن السياسي في عفرين المدعو: محمد راجي، وقائد الشرطة المدنية في المدينة "مهند الحسين" وآخرون، إضافة للعشرات من قادة المجموعات المسلحة المنتشرة ومسؤولوا الحواجز والقرى والأحياء حيث تم تقسيم مدينة عفرين لمناطق سيطرة متعددة منفصلة، وبات كل فصيل في المنطقة له سجونه الخاصة، وقوانينه الخاصة.
كما اعتقلت تلك المجموعات عوائل بكامل أفرادها، وسط مصير مجهول لعوائل أخرى خطفها ما يعرف بـ"الجيش الوطني" منذ عامين، وهي ميليشيات تدعمها تركيا أيضا، حيث قامت تلك العناصر خلال اقتحام القرى والبلدات باعتقال عوائل بكاملها، الأب والأبناء.
يشار إلى أنه بات من السائد في هذه المنطقة عمليات نهب منظّمة يومية، وعمليات الاستيلاء على منازل وممتلكات الناس ومواسم الزيتون، وقطع الأشجار وغيرها إضافة للاعتقالات التعسفية اليومية، وخطف الناس كرهائن مقابل فدية مالية، والتضييق على السكان.
