يدخل ما بات يعرف "بقانون قيصر" اليوم حيز التنفيذ في ظل أزمة معيشية واقتصادية خانقة في سوريا، ما دفع العديد من المواطنين السوريين إلى التخوف من تداعياته.
إلا أن واشنطن أكدت مراراً أن القانون القاضي بتشديد العقوبات على سوريا، "لا يتعارض" مع المساعدات الإنسانية للسوريين.
كما أوضح حساب السفارة الأميركية في سوريا على تويتر أمس أنه "مع دخول العقوبات حيز التنفيذ بموجب قانون قيصر، ستواصل الولايات المتحدة التزامها بضمان وصول الدعم الإنساني الدولي للمدنيين الموجودين في سوريا من خلال التنسيق الوثيق بين الشركاء الدوليين".
بدوره أكد المعتقل السابق في سجون النظام السوري عمر الشغري ، وأحد المشاركين أيضا ضمن فريق الشهود الأساسيين لتوثيق عذابات المساجين ضمن "قانون قيصر" في سلسلة مقاطع مصورة لشرح تفاصيل القانون المذكور أن العقوبات تستثني المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والأدوية، معتبراً أن تلك النقطة من أهم تفاصيل القانون.
كما أوضح أن القانون نفسه لا يمنع النظام أيضا من شراء المواد الغذائية أو الاحتياجات الأساسية، لأن الهدف ليس معاقبة المدنيين، بل منتهكي حقوق هؤلاء.
إلى ذلك، شدد على أن الهدف من قيصر معاقبة النظام والفاسدين فيه على ارتكاب مئات المجازر بحق الشعب السوري، واستعمال دمشق للأموال والمساعدات في شراء الأسلحة والقنابل لقتل المدنيين.
يذكر أن القانون الذي وقع عليه الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في ديسمبر 2019، ودخل حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، ينص القانون على فرض عقوبات على جميع الأفراد والجهات والشركات (سواء محلية أو روسية وإيرانية وحتى لبنانية وغيرها) التي تقدم الدعم للنظام السوري وأجهزته العسكرية والاستخباراتية.
كما ينصّ على تجميد المساعدات الدولية والخاصة لإعادة الإعمار في سوريا، ما لم يحاكم مرتكبو الانتهاكات بحق المدنيين السوريين.
وتكمن أهمية قانون قيصر في أنه يضع كل اقتصاد النظام السوري تحت المجهر الأميركي، ما يُعرّض كل شركة أو كيان أو حتى أفراد من الداخل السوري أو من أي دولة خارجية للعقوبات إذا ما دخلوا في علاقات تجارية مع النظام أو قدّموا الدعم العسكري والمالي والتقني له منذ تاريخ توقيعه من قبل ترمب في ديسمبر العام الماضي وحتى الآن.
وتشمل العقوبات كيانات حزبية وشركات وأفرادا قدّموا الدعم الاقتصادي والسياسي للنظام السوري منذ تاريخ توقيعه حتى اليوم.
