أعلن رئيس الوزراء الكويتي الشیخ صباح خالد الحمد الصباح أنّ البلاد تعاني من خلل ديموغرافي يتمثل بنسبة العمالة الأجنبية المرتفعة جداً فيها والبالغة حالياً 70% من مجموع عدد السكان، مشيراً إلى أنّ الحكومة تعتزم مستقبلاً خفض هذه النسبة "على مراحل" لتصل إلى 30%.
وقال رئيس الوزراء، يوم أمس الأربعاء، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية "كونا" إنّ "تعداد السكان یبلغ نحو 4,8 ملیون نسمة یمثّل عدد الكویتیین منھم نحو 1,45 ملیون نسمة وغیر الكویتیین حوالي 3,35 ملیون نسمة، أي ما نسبته 30% كویتیین و70% غیر كویتیین".
وتعني هذه الأرقام أم الكويت تستهدف فقط الإبقاء على 1.1 مليون عامل أجنبي، وخفض 2.25 مليون من العمالة الأجنبية.
وأضاف خلال اجتماع مع رؤساء تحرير الصحف المحليّة أنّ "الوضع المثالي للتركیبة السكانیة ھو أن تشكّل نسبة الكویتیین 70% ونسبة غیر الكویتیین 30%، لذا فإنّ أمامنا تحدياً كبیراً في المستقبل ھو معالجة خلل التركیبة السكانیة".
وأوضح أنّ "ملفّ التركیبة السكانیة بحاجة إلى وقت یتمّ خلاله تقسیم الملفّ إلى مراحل حتى الوصول إلى تعدیل نھائي للخلل بالتركیبة السكانیة مستقبلاً".
وأكّد رئيس الوزراء أنّ معالجة هذا الخلل تتم بتولّي "الكویتیین جمیع الأعمال في كافة المھن"، منوّهاً بأنّ "كثيراً من المقيمين في البلاد يعملون بكافة القطاعات الحيوية التي تقدّم خدمات مباشرة للدولة فكلّ الشكر والتقدير لهم وهم يستحقون الدعم المعنوي والمادي".
وعلى غرار دول خليجية أخرى، مثل الإمارات وقطر، فإنّ الكويت، الدولة الغنية بالنفط، تعتمد بقوّة في العديد من المهن والقطاعات على العمالة الأجنبية الآتية خصوصاً من الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.
ولم يوضح رئيس الوزراء الخطوات التي ستتّبعها الحكومة لمعالجة هذا الخلل في التركيبة السكّانية في البلاد ولا حدّد جدولاً زمنياً لهذا الإصلاح الذي ازدادت الحاجة إليه في ظلّ انهيار أسعار النفط والأزمة الناجمة عن جائحة كوفيد-19، وهما عاملان دفعا العديد من حكومات المنطقة إلى إعطاء الأولوية في الوظائف لمواطني البلاد.
والأسبوع الماضي أعلنت "الخطوط الجوية الكويتية" إقالة 1500 موظف غير كويتي بسبب "التأثير السلبي" لأزمة فيروس كورونا المستجد.
وسبق لبلدية الكويت أن أعلنت أنها ستقيل قريباً ما لا يقلّ عن نصف موظفيها الأجانب البالغ عددهم 900 شخص.
