قالت الرئاسة اللبنانية اليوم الخميس إن البلاد ستقرر تبني نهج موحد بشأن الأرقام لدى عرضها في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي في مسعى للتوفيق بين المقاربات المختلفة التي تستخدمها الحكومة والمصرف المركزي لتقدير الخسائر في النظام المالي.
وأضافت الرئاسة بعد اجتماع ضم الرئيس ورئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ مصرف لبنان المركزي أنه "تم الاتفاق على إلزامية بتّ الأرقام وفقا لمقاربة واحدة.
"وسيعقد اجتماع يوم الاثنين المقبل للبحث في الأرقام وذلك تسهيلا للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي" والتي يعتمد عليها لبنان في شق طريقه للخروج من أزمة مالية تعتبر أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.
وقال يان كوبيش المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان من قبل إن الاختلافات بين أرقام الحكومة والمصرف المركزي وعوامل أخرى لا تؤدي إلا إلى إضعاف موقف البلاد في محادثات بدأت الشهر الماضي مع صندوق النقد الدولي.
وأظهرت خطة وضعتها الحكومة للتعافي الاقتصادي فجوات واسعة في النظام المالي بما في ذلك خسائر بقيمة 83 مليار دولار في النظام المصرفي. لكن جمعية المصارف اللبنانية رفضت الخطة وقالت إنها لم تُستشر فيها.
وقدمت جمعية المصارف بعد ذلك مساهمتها الخاصة فيما يتعلق بخطة التعافي وهو ما رحبت به الحكومة لكنها قالت إن هناك قضايا ستحتاج إلى أن تتم تسويتها بين الجانبين.
وتفاقمت الأزمة المالية العام الماضي مع تباطؤ تدفقات رأس المال واندلاع احتجاجات ضد النخبة الحاكمة. وفقدت العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها إذ ارتفع معدل البطالة والتضخم وحيل بين المدخرين وودائعهم بشكل كبير.
