وافق مجلس الوزراء المصري على إعفاء العملاء الصناعيين المتعثرين من مديونيات عقود توريد الغاز الطبيعي، بقيمة تبلغ 5.3 مليون جنيه.
وكانت الوزارة قد خفضت أسعار الغاز لقطاع الصناعة مرتين خلال الأشهر الستة الماضية، بنسب تتراوح بين 10% إلى 43%. إلى جانب جدولة مديونيات قيمة الغاز على مدد تصل إلى 5 سنوات.
ويهدف القرار إلى دعم المصنعين، إثر تفاقم الأزمة الاقتصادية بسبب فيروس كورونا.
