رفعت تركيا ضريبة الاستقطاع على معاملات صناديق التحوط إلى 15% بينما حظرت هيئة مراقبة الأسواق إنشاء صناديق التحوط الجديدة بالعملة الأجنبية إلى أجل غير مسمى.
وأوضحت الهيئة أن إصدارات أدوات الدين والصكوك بالعملات الأجنبية الصادرة في الخارج من قبل الخزانة التركية أو المصدرين المحليين لا يمكن أن تتجاوز 30 ٪ من قيمة الصندوق ويمكن شراؤها فقط من السوق الأولية.
وحددت نسبة الأصول والمعاملات الأجنبية في صناديق التحوط عند 3% من قيمتها كحد أقصى.
