سجلت إيران 3574 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، اليوم الخميس، في عدد قياسي منذ بدء انتشار الوباء، وفق مصادر رسمية.
قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الأربعاء، إن القيود ستعاد إذا لم يتم الالتفات إلى التحذيرات الصحية مع ارتفاع الإصابات المطرد لليوم الثالث على التوالي في مختلف أنحاء البلاد.
وأعلن كيانوش جهانبور، المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، في إحصائياته الرسمية اليوم الخميس أنه تم تحديد 3574 مصاباً جديداً بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث بلغ العدد الإجمالي لمرضى "كوفيد 19" في إيران 164 ألفا و270 حالة.
وقال جهانبور إن 59 من المرضى لقوا حتفهم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي عدد الوفيات في إيران إلى 8071 شخصا.
كما أعلن أن الوضع في إقليم الأهواز لا يزال خطرا ويؤشر إليه باللون الأحمر، مضيفا أن محافظات هرمزجان وكردستان وكرمانشاه في حالة خطيرة أيضا.
وهذا هو اليوم الثالث على التوالي الذي تزيد فيه عدد الإصابات بكوفيد 10 في إيران بأكثر من 3000 شخص، وهذه الأرقام في ارتفاع مطرد.
وتُنشر إحصاءات من وزارة الصحة الإيرانية وسط هالة مبهمة والتشكيك حيث يتهم سياسيون ونواب وخبراء الحكومة بإخفاء الأرقام الحقيقية.
وفي تقرير سابق، أعلن مركز أبحاث البرلمان الإيراني أن عدد الوفيات مضاعفة للعدد الرسمي المعلن، كما قدر عدد المرضى بـ 8 إلى 10 مرات أعلى من إحصائيات وزارة الصحة.
من جهته قال الرئيس الإيراني الخميس إنه "على الناس والشركات أن يأخذوا تحذيرات المسؤولين على محمل الجد حول ذروة أخرى من تفشي الوباء وإذا لم يتم الالتزام بالتوصيات والتباعد الاجتماعي فسيتم تطبيق القيود مرة أخرى".
وجاءت تصريحات روحاني تعليقاً على تحذير وزير الصحة سعيد نمكي من زيادة الرحلات السياحية بسبب عطلة هذا الأسبوع مما يعرض الوجهات السياحية لخطر الإصابة بالعدوى بشكل أكبر.
وقام المسؤولون الإيرانيون بترميز البلاد باللون الأبيض والأصفر والأحمر في أبريل/نيسان، وقالوا إن القيود ستُرفع فقط في المناطق البيضاء حيث كان خطر الوباء أقل.
ومع ذلك، قاموا بتغيير نهجهم ورفعوا جميع القيود في جميع أنحاء البلاد منذ يوم السبت الماضي، على الرغم من أن حالات الإصابة الجديدة اليومية تزيد عن 3000 أي بمستوى أوائل أبريل الماضي.
وتعتبر إيران أكبر بؤرة لتفشي فايروس كورونا في المنطقة، حيث لديها أكبر عدد من الحالات في الشرق الأوسط، لكن بسبب وضعها الاقتصادي المتردي بسبب العقوبات الأميركية لجأت الحكومة إلى إعادة فتح الأسواق والشركات والأنشطة الاقتصادية بشكل أسرع.
