وقع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الخميس، على الأمر التنفيذي حول منصات التواصل الاجتماعي الذي يحد من حصانتها، وفق البيت الأبيض.
يأتي هذا بعدما عمد تويتر في سابقة من نوعها إلى إدراج اثنتين من تغريدات الرئيس الأميركي في خانة الأخبار المضلّلة.
واتهم ترمب منصات التواصل بممارسة ما يرقى للاحتكار، مضيفاً أنها "تمارس نشاطاً سياسياً".
كما قال: "سننسق مع الولايات لضبط النشاط التجاري لمنصات التواصل"، مؤكدا أن "على الولايات تطبيق قوانينها المحلية مع منصات التواصل".
إلى ذلك تابع: "منصات التواصل الاجتماعي ثرية بما فيه الكفاية"، مشدداً على أن "الأمر التنفيذي يفتح المجال أمام الملاحقة القانونية للمنصات".
وأوضح ترمب أنه لن يغلق حسابه في تويتر بسبب الخلاف مع الصحافة، لافتاً إلى أن "كراهية ممثلي فيسبوك تجاهي كانت كبيرة".
كما أضاف: "سنتغلب على أي مواجهات قانونية للأمر التنفيذي الخاص بمنصات التواصل".
وكان المدعي العام الأميركي، وليام بار، قد أعلن أن إدارة ترمب تعد تشريعاً حول منصات التواصل الاجتماعي.
يذكر أن الرئيس الأميركي كان قد فتح باب الانتقادات بوجه مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما تويتر.
وفي تغريدة جديدة، الخميس، جدد موقفه هذا، قائلاً: "تبذل الشركات التقنية الكبرى كل ما في وسعها مسبقاً من أجل فرض رقابة على انتخابات 2020. إذا حدث ذلك فعلاً، فهذا يعني أننا جردنا من حيادنا"، مضيفاً: "لن أدع ذلك يحدث أبداً! لقد حاولوا جاهدين في عام 2016، وخسروا (في إشارة إلى محاولة التأثير على الانتخابات ونتائجها). وها هم الآن يتصرفون بجنون تام. ترقبوا!".
وفي رد على تلميحات وتهديدات ترمب، قال الرئيس التنفيذي لموقع التغريدات الشهير، جاك دورسي، إن "إضافة التحذير لا تجعل من تويتر الحكم فيما يتعلق بالحقيقة، بل الهدف هو ربط نقاط البيانات المتضاربة وإظهار المعلومات محل النزاع حتى يتمكن الناس من الحكم بأنفسهم".
كما أضاف دورسي: "تعد الشفافية أمراً بالغ الأهمية، حتى يتمكن الأشخاص من معرفة السبب وراء أفعالنا بوضوح".
ووفقاً لمتحدث باسم تويتر، فإن "دورسي لم يتخذ قراراً بإضافة التحذير إلى تغريدات ترمب بشكل شخصي، بل إن التغريدات تحتوي على معلومات مضللة محتملة حول عمليات التصويت، وقد تم إضافة التحذير لتوفير سياق إضافي".
