استبق وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الجمعة، المؤتمر الصحافي المزمع عقده لاحقاً من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب من أجل الكشف عن الخطوات التي ستتخذها الإدارة بحق بكين، معتبراً أن الطلاب الصينيين في بلاده قد يكونون جواسيس للصين.
وفي تصريح يجسد تصاعد التوتر بين البلدين، قال بومبيو خلال مقبلة مع "فوكس نيوز" إن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات لمنع ما وصفه بالتجسس المحتمل من قبل الطلاب الصينيين.
وردا على سؤال حول تقرير صحافي نشر سابقا وألمح إلى إمكانية طرد ترمب لآلاف طلاب الدراسات العليا، قال بومبيو: إن الطلاب الصينيين لا يجب أن يكونوا هنا في مدارسنا للتجسس".
كما أوضح أن الإدارة الأميركية أمام تحد وعليها واجب التأكد من أن " هؤلاء الطلاب الذين يأتون إلى هنا للدراسة لا يتصرفون باسم الحزب الشيوعي الصيني".
إلى ذلك، أكد أن تلك الخطوة "ليست ذعرا أحمر، ولا عنصرية. الشعب الصيني شعب عظيم"، مضيفاً "لكن الأمر يشبه أيام الاتحاد السوفيتي، فهذا نظام شيوعي استبدادي يشكل خطرا حقيقيا على الولايات المتحدة".
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" أشارت في وقت سابق إلى أن إدارة ترمب تدرس إلغاء تأشيرات الدخول لآلاف الطلاب الخريجين المرتبطين بالجيش الصيني.
ويتوقع أن تثير تلك الخطوة انتقادات عدة من قبل الجامعات التي تعتمد بشكل متزايد على الرسوم الدراسية من الطلاب الأجانب - والتي تعد الصين والهند أكبر مصادرها - وقد تضررت بالفعل بشدة من إغلاق COVID-19.
يشار إلى أن الرئيس الأميركي كان أعلن، مساء الخميس، أنه سيعقد، الجمعة، مؤتمراً صحافياً بشأن الصين، من دون أن يعطي تفاصيل إضافية بشأن مضمونه، وذلك وسط تصاعد التوترات الأميركية الصينية حول هونغ كونغ وتداعيات فيروس كورونا المستجد.
وقال ترمب لصحافيين في المكتب البيضوي الخميس: "سنعلن غدا ما سنفعله مع الصين. نحن غير راضين عن الصين".
يأتي مؤتمر ترمب بعد يومين على إقرار البرلمان الصيني قانونا مثيرا للجدل حول الأمن في هونغ كونغ، أثار انتقادات أميركية وغربية، وأثار توقّعات بأن واشنطن تخطط للرد.
ويخشى كثر في هونغ كونغ وفي الغرب من أن يوجّه المشروع ضربة قاضية للحريات في المدينة.
وكان بومبيو أبلغ الكونغرس، الأربعاء، بأنّ هونغ كونغ لم تعد تتمتّع بالحكم الذاتي، وهو ما يُجرّد هذا المركز المالي من حقوقه التجارية المميّزة المنصوص عليها في القانون الأميركي.
وجاء في بيان بومبيو أن "هونغ كونغ لم تعد مؤهّلة للمعاملة نفسها التي كانت القوانين الأميركية تكفلها لها قبل تموز/يوليو 1997".
