كشف نائب رئيس المفوضية الأوروبية للشؤون الاجتماعية، نيكولا شميت أن الاقتصاد الأوروبي قد دخل مرحلة كساد غير مسبوق.
وشدد في كلمة له الأأرعاء على ضروة مواجهة خطر تحول الأزمة الاقتصادية إلى اجتماعية.
كما نبه إلى أن خطر البطالة في أوروبا، الذي ازداد في ظل جائحة كورونا، "يهدد بشكل خاص الشباب والمهاجرين والأقليات"
وكان صندوق النقد الدولي خفض بشكل كبير توقّعاته للنمو في منطقة اليورو الشهر الماضي، في وقت أنهكت إجراءات الإغلاق الهادفة لاحتواء الفيروس المستجد الاقتصاد الأوروبي.
وتوقّع الصندوق الدولي أن يتراجع اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 7,5% هذا العام، في هبوط حاد غير مسبوق منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي.
كذلك رجح أن ينكمش اقتصاد بريطانيا، التي انسحبت من الاتحاد الأوروبي في كانون الثاني/يناير ولم تكن يوماً ضمن منطقة اليورو، بنسبة 6,5%.
كما رأى أن أداء الاقتصاد في منطقة أوروبا سيكون في المجمل الأسوأ في العالم.
لكنه أفاد بأن الانهيار الاقتصادي الناجم عن تفشي وباء كوفيد-19 سيتلاشى في النصف الثاني من 2020، مع الرفع التدريجي لإجراءات احتوائه.
وستبدأ الدول الـ19 التي تستخدم عملة اليورو بالتعافي بعد ذلك، لكن بوتيرة أبطأ بكثير بينما توقّع الصندوق نموا نسبته 4,7% في 2021.
وقبل ظهور الفيروس، أشارت المنظمة الدولية إلى أن منطقة اليورو تحقق نموا بطيئا لكن لا بأس به نسبته 1,3%.
إلا أن وفاة عشرات الآلاف بكوفيد-19 في أنحاء القارة وتوقّف عجلة الاقتصاد سيتسببان بتداعيات مؤذية بالنسبة لأوروبا.
إلى ذلك، ذكر صندوق النقد أن الاقتصاد الفرنسي سيتراجع بنسبة 7,2% بدلا من التحسّن بـ1,3%. لكن وزير المال الفرنسي برونو لو مير توقّع انكماشا أسوأ نسبته 8% مع إعلان بلاده الاثنين تمديد الإغلاق الشامل حتى 11 أيار/مايو أي بشهر إضافي.
وأفاد أن اقتصاد ألمانيا التي كانت في الأساس تحقق نموا ضئيلا جراء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، سينكمش بنسبة 7%.
كما أشار إلى أن إيطاليا، التي تعد بين الدول الأكثر تأثّرا بالفيروس، ستتضرر بشكل كبير اقتصاديا.
ويتّجه الاقتصاد الإيطالي للتراجع بنسبة 9,1% في 2020، متبوعا بتحسّن لا يتجاوز 5% العام المقبل.
وحضّ الصندوق على "دعم أوروبي ذو معنى" للدول الأكثر تأثّرا بما وصفها "صدمة مشتركة قادمة من الخارج".
