تواصل السلطات التركية قمع حزب "الشعوب الديمقراطي" المعارض للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بذريعة وجود علاقة تربطه مع حزب "العمال الكردستاني"، المحظور لدى أنقرة وهي التهمة التي يقبع على خلفيتها آلاف من الأكراد والمتعاطفين معهم في السجون التركية.
وأكد مسؤول بارز في حزب "الشعوب الديمقراطي" لـ "العربية.نت"، بعد يوم من اعتقال رؤساء بلديات تابعين للحزب، أن "الحكومة التركية لم تعلّق سياستها الشريرة والمعادية للأكراد حتى في ظل ظروف جائحة كورونا"، لافتاً إلى أنها "تستخدم وباء كورونا كفرصة لممارسة مزيد من القمع بحق المؤسسات الديمقراطية الكردية وبلدياتها على وجه الخصوص".
وقال النائب التركي سيزاي تميلي، والرئيس المشترك السابق للشعوب الديمقراطي: "إننا نكافح ضد فيروسين في وقت واحد هما كوفيد 19 والسلطة العنصرية"، مناشداً "المجتمع الدولي والأمين العام لمجلس أوروبا ومؤتمر السلطات المحلية والإقليمية ولجنة مناطق الاتحاد الأوروبي والأحزاب الشقيقة وجميع أصدقاء الديمقراطية والأكراد لاتخاذ إجراءات ضد السياسات العنصرية للحكومة التي تحاول ترسيخ (نظام الوكلاء) باعتباره الوضع الطبيعي الجديد في البلاد".
وتابع أن "السلطات استولت يوم أمس 15 أيار/مايو والّذي يصادف يوم اللغة الكردية، على 5 من بلديات حزبنا وهي سيرت وإغدير وكورتالان وبايكان والتنوفا وقامت الشرطة بمحاصرة مقراتها ومن ثم اعتقلت رؤساءها المنتخبين واستبدلتهم بوكلاء مؤيدين للحكومة نعتبرهم ضبّاطاً مستعمرين ومحتلين".
وتستمر أنقرة بعزل واعتقال عشرات رؤساء البلديات الّذين ينتمون لحزب "الشعوب الديمقراطي" منذ آخر انتخاباتٍ محلّية شهدتها تركيا وهُزم فيها حزب "العدالة والتنمية" الحاكم الّذي يتزعّمه أردوغان في كبرى المدن كإسطنبول وأنقرة.
إلى ذلك، شدد تميلي على أن "عزل واعتقال رؤساء بلدياتنا تمّ هذه المرة كغيرها من المرّات السابقة دون وجود قرارات من المحكمة بشأن اعتقالهم أو تعيين وكلاءٍ بدلاً منهم"، لافتاً إلى أن "ما يجري مع رؤساء بلدياتنا هو مجرّد إجراءات إدارية ينفذها وزير الداخلية".
وأضاف أن "التهم الموجهة لرؤساء بلدياتنا هي تهم جاهزة كدعم الإرهاب ويبدو واضحاً للمجتمع الدولي أن هذه الاتهامات لا أساس لها ويتم استغلالها لتبرير تدمير البلديات الكردية التي كسبها حزبنا بطريقة ديمقراطية"، في إشارة منه لفوز حزبه فيها خلال آخر انتخاباتٍ محلية شهدتها تركيا العام الماضي.
وبحسب تميلي فإن رؤساء البلديات الّذين اعتقلتهم أنقرة يوم أمس هم بيريفان هيلين إشّك ورمضان ساري يلماز وياشار آكوش وباران آكغول وجاسم بوداك.
وتابع في هذا الصدد: "إلى جانب المعتقلين الـ 5 من رؤساء بلدياتنا يوم أمس، لدينا 21 معتقلاً آخرين من رؤساء بلدياتنا المنتخبين والفائزين في الانتخابات المحلية عام 2019 وكذلك 6 محتجزين آخرين مع العشرات من رؤساء بلدياتنا السابقين والّذين فازوا في الانتخابات المحلية عام 2014".
واستطاع حزب "الشعوب الديمقراطي" خلال آخر انتخاباتٍ محلية أن يكسب 71 بلدية في مختلف مناطق تركيا كانت في جنوب شرقي البلاد، لكن الحكومة رفضت تسليم 6 بلدياتٍ له، ليخفض عددها إلى 65 استلمها رؤساء بلديات الحزب بشكلٍ رسمي ومن ثم قامت الحكومة بعزل رؤساء 45 بلدية منها.
ولا يقتصر قمع السلطات التركية على رؤساء بلديات الحزب المؤيد للأكراد، فالعشرات من قادته ونوابه في البرلمان يقبعون خلف القضبان ومنهم الرئيس المشترك الأسبق للحزب صلاح الدين دمّيرتاش ورئيسته السابقة فيغن يوكسك داغ المعتقلان منذ أكثر من 3 سنوات ونصف.
وقال تميلي في هذا السياق "لدينا 8 نائبات معتقلات هنّ: فيغن يوكسك داغ، تشاغدار دميريل، سلمى إرماك، غولتن كشناك، آيصال توغلوك، صباحات تونجل، غولسار يلدريم، وأديبة شاهين، وكذلك 4 نواب معتقلين، وهم: صلاح الدين دميرتاش، وإدريس بالوكان، وعبدالله زيدان وخليل آكسوي".
وتمكّن حزب "الشعوب الديمقراطي" من دخول البرلمان التركي لأول مرة في العام 2015 وحصل على 80 مقعداً وهو ثالث أكبر حزب في تركيا ولديه في الوقت الحالي 61 نائبا.
