على مدى الساعات الماضية انشغل الشارع اللبناني بمسألة الحدود المتفلتة بين سوريا ولبنان التي تعج بعشرات المعابر غير الشرعية التي تعمل على تهريب البضائع من وإلى سوريا، وسط اتهامات لحزب الله بالتورط فيها، أو بأحسن الأحوال التغاضي عنها.
فالحزب الذي ذهب باكرا إلى سوريا للقتال دفاعا عن النظام، دعا أمس الأربعاء على لسان زعيمه حسن نصر الله إلى التنسيق مع دمشق لحل تلك المعضلة!
تصريح أثار استهجان العديد من اللبنانيين على مواقع التواصل، الذين اعتبروا أن حزب الله بات يرسم سياسات الحكومة والرئاسة في لبنان ويحدد قراراتها من الاقتصاد إلى الأمن وغيرها من المجالات.
وللمفارقة تزامنت كلمة نصر الله مساء الأربعاء مع اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع من أجل بحث ملف التهريب عبر الحدود مع سوريا.
ولا شك أن ملف المعابر يعتبر ملفا حساسا جداً بالنسبة لحزب الله الذي ينشط على خذا الخط الحدودي بين لبنان وسوريا.
ففي حين أفادت عدة وسائل إعلام محلية بأن اجتماع المجلس الأعلى للدفاع أظهر توافقا بين معظم القيادات اللبنانية على ضرورة وقف التهريب، اعتبر نصرالله أن هذا الملف شائك ومزمن وقديم بين البلدين، داعياً إلى التعاون بين الحكومة اللبنانية ودمشق وبين الجيش اللبناني وجيش النظام.
وما إن انتهى خطاب زعيم الحزب الموالي لإيران حتى فاضت انتقادات العديد من اللبنانيين، وانتشر وسم #نصراالله_خرب_البلد في إشارة إلى مواقف الحزب التي تنتهك القرار السيادي في البلاد بشكل مستمر وفي العديد من الملفات، متهمين الحزب بتقديم مصلحته ومصلحة إيران على مصلحة لبنان.
يذكر أن المجلس الأعلى للدفاع كان أعلن العام الماضي عن وجود "أكثر من 124 معبر تهريب في لبنان".
وتهدد تلك المعابر وعمليات التهريب اقتصاد البلد، كما تساهم في رأي العديد من الخبراء الاقتصاديين في عجز المالية العامة وتقليص الواردات.
وكانت مصادر عسكرية أفادت في تحقيق سابق لـ"العربية.نت" "أن التهريب يتم من جهات عدّة، ومن قبل عصابات تستخدم الطرق غير الشرعية (بمعظمها وعرة)، خصوصاً في المناطق الحدودية في بعلبك والهرمل في البقاع، ويحتل تهريب السيارات المسروقة المرتبة الأولى في عمليات التهريب يليها تهريب المحروقات إضافةً إلى البضائع والمنتوجات الزراعية".
في حين أكد وزير الاقتصاد اللبناني السابق لـ"العربية.نت" "أن قيمة البضائع التي تُهرّب عبر المعابر الشرعية تُقدّر بنحو مليار دولار".
