أصدرت وزارة المالية العمانية منشورا بتخفيض موازنات الوزارات والوحدات الحكومية تنفيذا لتوجيهات قضت باتخاذ كافة الإجراءات المالية اللازمة لمواجهة الآثار الناتجة عن انخفاض أسعار النفط.
وتضمن التوجيهات إجراء تخفيض إضافي بنسبة 5% على الموازنة المعتمدة لجميع الوحدات المدنية والعسكرية والأمنية لعام 2020، ليصبح إجمالي التخفيض بنسبة 10%، بحسب ما ورد في وكالة "الأنباء العمانية" على تويتر.
إلى جانب التفاوض مع أصحاب العقارات المستأجرة من قبل الوحدات الحكومية لتخفيض إيجاراتها بنسبة لا تقل عن 10%.
كما شملت وقف كافة الحفلات والفعاليات غير الضرورية كالاحتفالات السنوية وحفلات التدشين.
وكانت وكالة موديز، قد خفضت التصنيف الائتماني لسلطنة عمان، في مارس الماضي، إلى درجة أكبر في المستويات مرتفعة المخاطر.
وعزت ذلك إلى تراجع قوة البلاد المالية، وهو ما يتضح في ارتفاع الدين الحكومي وضعف مقاييس القدرة على تحمل الدين. وخفضت الوكالة التصنيف إلى Ba2 من Ba1 وغيرت النظرة المستقبلية إلى مستقرة.
تأتي هذه التطورات، في وقت كانت سلطنة عمان قد أعلنت تعليق جميع رحلات الطيران الداخلية والدولية من مطارات السلطنة وإليها بدءا من الأحد 29 مارس الماضي، مستثنيةً من ذلك رحلات محافظة مسندم ورحلات الشحن الجوي، وذلك بحسب ما ورد في مركز الأخبار العماني على تويتر.
