أعلن المكتب الوطني البريطاني للإحصاء، الأربعاء، أن المملكة المتحدة سجلت انخفاضا في إجمالي الناتج المحلي نسبته 2% في الربع الأول من العام الجاري بسبب الصدمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.
ويعد هذا الانخفاض الذي تم حسابه بالمقارنة مع أرقام الفصل السابق أسوأ أداء منذ الربع الرابع من 2008، أي في خضم أزمة مالية دولية، بحسب المكتب.
كما تشير الأرقام الأخيرة كذلك إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5,8% في شهر آذار/مارس وحده، في أسوأ تراجع شهري تم تسجيله منذ بدء جمع البيانات في 1997.
ولا يشكل ذلك سوى مقدمة لتأثير الوباء الذي تسبب بإجراءات إغلاق في البلاد، وبالتالي وقف النشاط الاقتصادي، في 23 آذار/مارس، أي في نهاية الفصل.
وبذلك تستعد المملكة المتحدة للدخول في ركود تاريخي لأن تأثير الوباء سيكون أكبر أهمية في الربع الثاني.
ورغم انخفاض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2% في الربع الأول، فإن أداء الدولة أفضل قليلا من فرنسا (-5,8%) أو إيطاليا (-4,7%)، اللتين تضررتا جدا من الوباء ولكنهما أقرتا تدابير الاحتواء في وقت أبكر.
وسجلت المملكة المتحدة أكثر من 36 ألف وفاة في أوائل أيار/مايو، والسبب المشتبه به هو فيروس كورونا المستجد، وفقًا للبيانات الصادرة يوم الثلاثاء.
وأشار المكتب الوطني للإحصاء إلى أن شلل الاقتصاد أدى إلى انخفاض في استهلاك الأسر والاستثمار في الأعمال التجارية خلال الربع الأول.
وقال المحلل جوناتان أتو من مكتب الإحصاء "مع ظهور الوباء، تأثرت جميع قطاعات الاقتصاد تقريبا في آذار/مارس". ومن القطاعات القليلة التي سجلت نموا تكنولوجيا المعلومات والصيدلة.
وعالج الاقتصاد البريطاني أيضًا صدمة الوباء من موقع الضعف، حيث كان نموه صفرًا في الربع الرابع، على خلفية الاضطرابات المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي جرت نهاية كانون الثاني/يناير.
وتبدو توقعات الربع الثاني قاتمة جدا والأسوأ من الفصل الأول، إذ يتوقع حدوث ارتفاع كبير في معدل البطالة.
ويخشى مكتب الإحصاء الوطني وهو مركز عام ينشر التقديرات نيابة عن الحكومة، من انخفاض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 35%، بينما يتوقع بنك إنجلترا انخفضا نسبته 25%.
وكان المسؤول في هذه المؤسسة النقدية غيرتجان فليغ تحدث في نيسان/أبريل عن أسوأ ركود "منذ قرون"، إذ يتوقع بنك إنجلترا انخفاضا حادا في إجمالي الناتج الداخلي للمملكة المتحدة يبلغ 14% هذه السنة.
