وسط إجراءات غير مسبوقة لمكافحة جائحة فيروس كورونا وفي ظل تراجعات قياسية لأسعار النفط، وبعد توجهها إلى أسواق الدين الدولية، تنظر حكومات دول الخليج في سبل لدعم اقتصاداتها وتنويع مصادر الدخل من بينها بيع بعض الأصول الحكومية، بحسب توقعات مجموعة سيتي غروب.
حيث توقع بنك Mitsubishi UFJ Financial الياباني أن يكلف تراجع أسعار النفط دول الخليج خسائر للإيرادات بحوالي 72 مليار دولار، لكل تراجع بـ10 دولارات في أسعار برميل النفط.
كما توقع البنك أن تحتاج هذه الدول إلى تمويلات بـ208 مليارات دولار في حال استمرار معدل سعر خام برنت عند 43 دولارا للبرميل.
وبحسب سيتي غروب، توفر الأصول الحكومية لدول الخليج فرصا مختلفة لجمع مزيد من الأموال عند الحاجة، فيما جودة التصنيفات الائتمانية لهذه الدول تمكنها من الاستدانة بسهولة وبأسعار تنافسية من الأسواق العالمية.
إذ قامت الدول الخليجية بإصدار سندات بـ47 مليار دولار منذ بداية العام الحالي، أكثر من نصف هذا المبلغ تم جمعه من قبل السعودية وقطر وأبوظبي في الشهر الماضي وحده.
وتشير توقعات شركة فرانكلين تمبلتون إلى أن حجم إصدارات الخليج من الديون ستصل إلى 105 مليارات دولار في 2020.
وتقود السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، الطريق بخطط لاقتراض مبلغ قياسي بنحو 58 مليار دولار هذا العام.
هذا وقد توقعت مجموعة Mitsubishi UFJ Financial أن ينكمش اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3.7% هذا العام، مقارنة مع توقعات البنك السابقة بتحقيق نمو بـ2.9%.
تجدر الإشارة إلى أن صناديق الثروات السيادية في الشرق الأوسط لديها أصول تزيد قيمتها عن تريليوني دولار، وستكون مفيدة لدعم اقتصاداتها أيضا في ظل تراجع الإيرادات النفطية. وتشير توقعات معهد التمويل الدولي إلى أن أصول هذه الصناديق ستنخفض بـ300 مليون دولار هذا العام.
