احتجزت ميليشيا الحوثي الانقلابية، الثلاثاء، سفينة الأمم المتحدة التي ترسو في ميناء الحديدة، غربي اليمن، وعلى متنها بعثة الأمم المتحدة إلى اليمن ومنعتها من المغادرة للمرة الثانية.
وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن السفينة كان من المقرر أن تبحر في الساعة السادسة من صباح اليوم الثلاثاء إلى ميناء المخا لإيصال الضباط التابعين للفريق الحكومي العاملين في مركز العمليات المشتركة على متن السفينة.
واستأجرت الأمم المتحدة السفينة لعقد اللقاءات المشتركة وتشغيلها كمركز عمليات لضباط الرقابة المشتركة والتي يفترض أنها مكان محايد لا يخضع لسيطرة أي طرف من الأطراف، وفق الوكالة.
ويطالب الفريق الحكومي بعثة الأمم المتحدة إعادة الضباط منذ علق الفريق الحكومي عمله مع البعثة في ١١ من الشهر الجاري بعد أن استهدفت ميليشيا الحوثي أحد ضباط الرقابة (العقيد محمد الصليحي) التابع للفريق الحكومي بتاريخ ١١ مارس بعيار ناري من قناص الميليشيات والذي يخضع للعلاج الآن في غرفة العناية المشددة.
وحمل رئيس الفريق الحكومي في لجنة إعادة تنسيق الانتشار اللواء الركن محمد عيظة، بعثة الأمم المتحدة أمن وسلامة الضباط التابعين للفريق الحكومي.. مطالبا البعثة باتخاذ الإجراءات الصحيحة لضمان حيادية وحرية من على السفينة جميعا.
وأعلن الفريق الحكومي في ١١ مارس الجاري، سحب ضباط الارتباط التابعين له من نقاط الرقابة الأممية على وقف إطلاق النار في الحديدة، عقب استهداف ميليشيا الحوثي، إحدى نقاط الرقابة التي تشرف عليها الأمم المتحدة، ما أدى إلى إصابة ضابط الارتباط في الفريق الحكومي العقيد محمد شرف الصليحي، في مقر نقطة الرقابة الخامسة داخل مدينة الحديدة برصاص قناص حوثي.
ولم يصدر حتى اللحظة أي بيان من بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، حول هذه التطورات، أو أي تعليق منذ انسحاب الفريق الحكومي من نقاط الرقابة.
وكان الفريق الحكومي في اللجنة المشتركة، حمل بعثة الأمم المتحدة مسؤولية هذا الاختراق الحوثي الذي استهدف نقاط ضباط الارتباط التي تشرف عليها اللجنة الأممية لمراقبة وقف إطلاق النار وخفض التصعيد في الحديدة برئاسة الجنرال أباهيجيت جوها، والذي سبق وأن تجاهل العديد من شكوى الجانب الحكومي من تعرض أعضائهم في نقاط الارتباط للاستهداف المسلح من قبل الميليشيات.
وسبق أن استهدفت ميليشيات الحوثي الانقلابية نقاط المراقبة، والبعثات الأممية في الحديدة في ظل تراخ أممي واضح إزاء تلك الانتهاكات.
ونشرت لجنة الرقابة الأممية خمس نقاط ارتباط نهاية شهر أكتوبر من العام الماضي من أجل مراقبة عملية وقف إطلاق النار بالمدينة وهو الأمر الذي لم تلتزم به الميليشيات الحوثية منذ سريان الهدنة الأممية بموجب اتفاق استوكهولم في ديسمبر 2018م.
واشترطت الحكومة اليمنية الشرعية، عددا من الضمانات والإجراءات لاستئناف فريق العمل الحكومي في نقاط الرقابة التي تشرف عليها الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في الحديدة، بينها نقل مقر بعثة الأمم المتحدة إلى موقع محايد، وإلزام ميليشيات الحوثي بالسماح باستئناف عمل دوريات الأمم المتحدة المتوقفة منذ شهر أكتوبر الماضي، وفتح ممرات إنسانية آمنة في الحديدة، ورفع القيود عن حركة رئيس وأعضاء بعثة الأمم المتحدة.
