تتوالى الأخبار حول الإجراءات التي تتخذها المؤسسات والحكومات الدولية لمواجهة كورونا، عبر رصد وضخ مليارات في قطاعات اقتصادية مطلوب منها أن تواصل عملها في ضوء الضبابية والهلع في الأسواق من تفشي الوباء.
وفي أحدث الخطوات، سخر البنك الدولي 150 مليار دولار خلال 15 شهرا لمساعدة الدول في معركة كورونا.
وعلى الصعيد الدولي أيضا، أعلنت مجموعة العشرين العمل على خطة شاملة لمواجهة تداعيات الفيروس.
وفي ألمانيا، أطلقت الحكومة حزمة بقيمة 750 مليار يورو لمحاربة كورونا.
من جانبها أيضا، أعلنت تايلاند عن حزمة بـ 3.3 مليار دولار لتحفيز الاقتصاد.
ولعل الخطوات الأجرأ سمعناها من مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي الذي أكد عدم وجود سقف لمشترياته من الديون الحكومية، إضافة إلى ضخ 300 مليار دولار من التمويل للمؤسسات الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة.
أما في منطقتنا العربية، فكان من أحدث الإعلانات إطلاق البحرين حزمة بقيمة 4.3 مليار دينار لدعم الاقتصاد.
