أكد وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، أهمية أن تعمل منظمة السياحة العالمية، جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص والمجتمع الدولي بأسره، لتطوير حلول ملموسة وحاسمة للتخفيف من آثار تراجع عائدات السياحة على المستوى العالمي.
وكان ذلك خلال اجتماع عن بعد دعت إليه منظمة السياحة العالمية بمشاركة منظمة الصحة العالمية ومسؤولين عن صناعة السياحة من مختلف قارات العالم، وناقش الاجتماع تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا على العالم والآثار الاقتصادية المترتبة على هذا الأمر.
وتحدث خلال الاجتماع عدد من المسؤولين بينهم الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي، الذي افتتح الاجتماع بكلمة قصيرة، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس.
ونوه الخطيب بدور المملكة في رئاسة مجموعة الـ 20 لهذا العام، إذ تسعى بالتعاون مع شركائها للعمل على إيجاد وسائل تؤدي إلى إنعاش اقتصادات العالم ومنها صناعة السياحة التي تواجه تحديات كبيرة نتيجة توقف حركة الطيران العالمية وتعثر حركة السفر بسبب سعي المجتمعات كافة لحماية نفسها من تفشي فيروس كورونا الجديد.
وقال: "نحن واثقون أنه إذا تم اتخاذ الإجراءات المناسبة والعمل معا بشكل وثيق، فسوف نكون قادرين على تنفيذ السياسات والتدابير التي ستساعدنا على التغلب على تفشي COVID-19 وآثاره، وحماية الأرواح البشرية، والاقتصاد العالمي".
وأضاف: "إننا في المملكة كوجهة سياحية تمتلك إمكانات ضخمة للنمو، نثق بمرونة قطاع السياحة لدينا على المدى المتوسط والبعيد. ولكن هذا لا ينفي الحاجة إلى بذل المزيد من الجهد والدعم الفوري للقطاع. ونحن نتشاور مع شركائنا الرئيسيين في جميع أنحاء العالم سواء بما في ذلك الشركاء في هذه الصناعة والمجلس العالمي للسفر والسياحة ومنظمة السياحة العالمية، لضمان استمرارنا في تطوير التدابير الملائمة لدعم قطاع السياحة في المملكة".
إلى ذلك، كشف أن تقديرات مجلس السفر والسياحة العالمي WTTC تشير إلى احتمالية انخفاض في عدد السياح عالميا بنسبة تصل إلى 25% هذا العام، وهذا يعني تعريض 50 مليون وظيفة على مستوى العالم للخطر.
وقال وزير السياحة إن المملكة شكلت لجنة عليا من مختلف القطاعات الحكومية فور إعلان الصين في نهاية 2019 عن ظهور الفيروس.
وذكر بسلسلة الإجراءات التي اتخذت، وتضمنت تعليق العمرة وإغلاق المدارس والمراكز التجارية والأماكن العامة وتعليق التأشيرات من البلدان عالية الخطورة في البداية.
ومن ثم شمل هذا القرار إيقاف جميع الرحلات مؤقتًا خارج البلاد، وتشجيع موظفي القطاعين العام والخاص على العمل عن بعد في الظروف الراهنة، وإلزام المطاعم والمقاهي بتقديم الطعام للتوصيل الخارجي فقط.
وقد أعلنت المملكة في هذا الصدد عن ضخ 50 مليار ريال للتخفيف من الآثار الاقتصادية للأزمة الحالية.
