خفض بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية إلى 0.25%، معلناً إجراءات لدعم الإقراض المصرفي.
تأتي هذه الخطوة قبيل الإعلان عن ميزانية من المنتظر أن تعزز الإنفاق لدعم الاقتصاد البريطاني في مواجهة تفشي فيروس كورونا.
يأتي الخفض عقب خطوة مماثلة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الأسبوع الماضي، وهي المرة الأولى التي يتخذ فيها مثل هذا الإجراء خارج الجدول الزمني المعتاد لبنك إنجلترا منذ الأزمة المالية في 2008.
بهذا يعود سعر الفائدة الحالي للمستويات المتدنية التي كان عليها بعد استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي في 2016.
وقال بنك إنجلترا "البنك سيتخذ جميع الخطوات اللازمة الأخرى لدعم اقتصاد المملكة المتحدة والنظام المالي بما يتفق مع مسؤولياته التي يقررها القانون".
ومن المقرر أن يقدم وزير المالية ريشي سوناك أول ميزانية له بعد الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش بقليل، ومن المتوقع أن تتضمن مزيدا من التمويل للرعاية الصحية لمكافحة الفيروس، فضلا عن إجراءات تحفيز اقتصادي إضافية.
وستضاعف بريطانيا متوسط صافي الاستثمار العام للأعوام الأربعين الماضية، إلى 3 أمثال بحلول نهاية ولاية البرلمان الحالي من أجل تعزيز النمو الاقتصادي.
ومن المتوقع أن تبلغ الزيادة في الاستثمار العام، 100 مليار جنيه إسترليني على مدار الاعوام الخمسة المقبلة، وهي نقطة تحول لبريطانيا بعد عقد من التركيز على خفض العجز في ميزانيتها.
وستتضمن الميزانية الجديدة، التي سيتم تقديمها للبرلمان اليوم، استثمارات في الطرق والسكك الحديدية والإسكان والأبحاث وتطوير شبكات الاتصالات والانترنت.
