اعتمد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خطة دعم اقتصادي شاملة بقيمة 100 مليار درهم في مسعى يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني، وحماية المستهلكين والشركات، وذلك في إطار إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس "كوفيد - 19" وباء عالميا.
وتتألف خطة الدعم المالي الموجّهة من اعتماد مالي يصل إلى 50 مليار درهم، خُصص من أموال المصرف المركزي لمنح قروض وسلف بتكلفة صفرية للبنوك العاملة بالدولة مغطاة بضمان، بالإضافة إلى 50 مليار درهم يتم تحريرها من رؤوس الأموال الوقائية الإضافية للبنوك.
وأكد المصرف المركزي في بيان له اليوم أن النظام المصرفي للدولة يتمتع برسملة كافية حيث تحتفظ البنوك برؤوس أموال طوعية إضافية لمتطلبات الحد الأدنى الرقابية، مشيرا إلى أنه لم يتمّ أخذ الخفض في رؤوس الأموال الوقائية هذه في الاعتبار لأغراض احتساب الحجم الكلي لخطة دعـم اقتصادي شاملة موجّهة فيما يتوقع من البنوك الاحتفاظ بمعايير إقراض سليمة ومعاملة كافة عملائها بصورة عادلة.
وأوضح المصرف أن الغرض من الخطة هو تسهيل توفير إعفاء مؤقت من دفعات أصل الدين والفوائد على القروض القائمة لكافة شركات القطاع الخاص والعملاء الأفراد المتأثرين في الدولة.
وبحسب بيان المصرف المركزي سيتوجب على البنوك المشاركة في هذه الخطة الموجّهة استخدام التمويل في منح إعفاء مؤقت لعملائها من شركات القطاع الخاص وعملائها الأفراد، لمدة 6 أشهر.
وأشار إلى تعرض العديد من العملاء الأفراد والشركات لمخاطر النقص المؤقت في تدفقاتهم النقدية بسبب تفشّي وباء "كوفيد - 19"، وتهدف الخطة إلى معالجة هذا الأمر من خلال توفير مساعدة للعملاء ومنح تمويل بتكلفة صفرية للبنوك.
وأوضح البيان أنه سيسمح لجميع البنوك استخدام ما يعادل 60% من رأس المال الوقائي الإضافي، كما سيكون بمقدور البنوك المحددة بواسطة المصرف المركزي كبنوك محلية ذات أهمية نظامية استخدام 100% من رأس المال الوقائي الإضافي المقرر لها كبنوك ذات أهمية نظامية.
كما سيقوم المصرف المركزي بتخفيض مبالغ رأس المال التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها مقابل قروضها الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحوالي 15 - 25%.
ومن شأن هذا التغيير في الإطار التنظيمي، الذي يتماشى بوجه عام مع معايير الحد الأدنى المقررة بواسطة لجنة بازل، أن يسهّل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مزيد من التمويل.
ومن خلال تيسير التدابير الإحترازية الكلية، سيقوم المصرف المركزي بزيادة نسب القرض إلى القيمة، المطبّقة حالياً على قروض الرهن الممنوحة لمشتري المنازل للمرة الأولى، بخمس نقاط مئوية، ومن شأن ذلك زيادة القدرة على تحمل التكاليف، بدون زيادة في المخاطر المتأصلة، وسيستفيد المشترون لأول مرة من كونهم سيكونون مطالبين بدفع قدر أقل من رأس مالهم الخاص عند شرائهم عقاراً للمرة الأولى.
كما سيقوم المصرف المركزي بمراجعة الحدود القائمة حالياً، التي تضع سقفاً أقصى لانكشاف البنوك للقطاع العقاري، فعندما يبلغ الانكشاف ما يعادل 20% من محفظة قروض البنوك مقاسة بالأصول المرجّحة بالمخاطر، سيُسمح للبنوك بزيادته إلى 30%، ولكن سيُطلب منها الاحتفاظ بمزيد من رأس المال.
وسيعتمد المصرف المركزي أنظمة جديدة تهدف إلى إحداث خفض ملموس في الرسوم التي يتكبدها التجار عندما يدفع عملائهم عن طريق بطاقات الخصم أو بطاقات الائتمان.
وذكر المركزي أنه سيصدر أنظمة جديدة لوضع حدود للرسوم التي تفرضها البنوك على عملائها من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتنصّ على الا تطلب البنوك حداّ أدنى لرصيد الحساب يتجاوز 10 آلاف درهم.
إضافة إلى ذلك، سيُلزم المصرف المركزي جميع البنوك بفتح الحسابات لعملاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في غضون فترة زمنية أقصاها يومان بشرط توفر الوثائق المطلوبة وأن تكون المخاطر مقبولة في ضوء التزامات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وسيصدر المصرف المركزي موجهات إرشادية حول طلبات تغطية الضمان، يلزم بموجبها البنوك بطلب ضمانات إضافية خلال فترة زمنية معقولة قبل الشروع في تسييل الأسهم المقدمة كضمان، في ظروف يشهد فيها السوق انخفاضاً، ومن شأن ذلك أن يخفّض التقلبات المفرطة في السوق، ويمنح المستثمرين مزيداً من المرونة ليتصرفوا بما يحقق مصالحهم.
واعتباراً من 15 مارس 2020 ولمدة 6 أشهر، سيُرجئ المصرف المركزي جميع الرسوم التي يفرضها على خدمات الدفع المقدمة للبنوك العاملة في دولة الإمارات من خلال أنظمة الدفع والتسوية.
وأعلن المصرف المركزي أنه سيستمر بمراقبة الوضع عن كثب، مؤكدا استعداده التـام لاتخاذ مزيد من التدابير إذا دعت الضرورة.
