توقع تقرير حديث صادر عن وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن تتمتع البنوك الإماراتية بربحية قوية في 2020، بفضل نمو قروض القطاع العام والتي ينتظر أن تحيد الآثار السلبية المتوقعة لتراجع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص.
وقال التقرير، الذي اطلعت العربية على نسخة منه، "صافي الدخل من الفائدة سينمو بصورة متواضعة، حيث سيوازن نمو القروض الممنوحة للقطاع العام التباطؤ المتوقع في محفظة القروض الممنوحة للقطاع الخاص".
ولكن التقرير أشار أيضاً إلى ارتفاع متوقع في رسوم المخصصات مع الخفض المتوقع للإنتاج من قبل أوبك ما سيلقي بظلاله على نمو القطاع الهيدروكربوني، فيما سيؤثر التباطؤ المتوقع في حركة التجارة العالمية وأسعار النفط المنخفضة على القطاع غير النفطي.
سلط تقرير موديز الضوء على أداء البنوك الإماراتية العام الماضي، وقال إن الأرباح المجمعة لأكبر أربعة بنوك في البلاد بلغ نحو 37 مليار درهم أو ما يوازي 10 مليارات دولار، بارتفاع على أساس سنوي قدره نحو 13% مقارنة مع العام 2018.
وقال التقرير "الأرباح التي حققتها البنوك الإماراتية تعكس نموا عضويا لمحفظة الإقراض والاستحواذات الكبيرة ونمو قوي للدخل بعيداً عن الفائدة بالإضافة إلى أرباح غير متكررة لمرة واحدة لبنك الإمارات دبي الوطني".
وارتفع صافي الدخل من الفائدة بشكل ملموس مدفوعاً بنمو محفظة القروض للقطاع العام بالإضافة إلى الاستحواذات الكبيرة والتي أدت إلى نمو بنحو 13% في الائتمان ما حّيد التراجع في صافي هامش الفائدة بالنصف الثاني من العام الماضي.
وارتفع صافي الدخل من الفائدة لأكبر أربعة بنوك في السوق بنحو 6% العام الماضي.
وزاد الدخل من غير الفائدة العام الماضي بنحو 30% مع ارتفاع الدخل فروقات أسعار الصرف والاستثمار والإنفاق الائتماني.
وارتفعت المصاريف التشغيلية للبنوك الأربعة الكبرى بنحو 10% العام الماضي مع التوسع في الأسواق الخارجية وتكاليف الدمج ونفقات التوظيف والتوسع الرقمي، ولكن رغم ذلك ظلت نسبة التكاليف إلى الدخل مستقرة حول مستويات 31.2% العام الماضي.
وارتفعت المخصصات العام الماضي بنحو 64% مع تحديات اقتصادية بالإمارات أدت إلى توقعات بصعوبات في سداد القروض وزيادة بخسائر الائتمان. وارتفعت مخصصات خسائر القروض بنحو 83 نقطة أساس مقارنة مع 61 نقطة أساس في 2018.
وترى وكالة موديز أن الربحية القوية للبنوك الإماراتية وزيادة رأس المال عبر حقوق الأولوية أدت إلى تمتع البنوك الإماراتية بمستويات قوية لرأس المال. ويشير التقرير إلى أن نسبة رأس مال المستوى الأول للبنوك الأربعة الكبرى، وفقاً لاتفاقية بازل 3، من الأصول الموزونة بالمخاطر بلغت نحو 16.1% بنهاية ديسمبر الماضي.
