تدخل السعودية بشكل رسمي نحو تقديم إقرار تشريعات ومبادئ رئيسية خاصة بالتطورات التقنية والرقمية المرتبطة بالاقتصاد، إذ أفصحت أمس عن إعدادها مسودة تشريعية مختصة بمستجدات الاقتصاد الرقمي، ما يؤكد ذهاب الحكومة نحو التحول الجاد إلى مستويات تقدمية من واقع الاقتصاد التقليدي إلى تحديات الاقتصاد الحديث.
ودعت وحدة التحول الرقمي أمس جميع الأطراف المعنية والمهتمين من الأفراد والقطاع الخاص والجهات غير الربحية إلى تقديم المرئيات على مسودة سياسة الاقتصاد الرقمي، كذلك تقديم ما لديهم من بيانات وتحليلات ودراسات مقارنة ذات علاقة تدعم مرئياتهم.
وفي وقت طلبت فيه إرسال تلك المرئيات في موعد أقصاه الثاني والعشرين من مارس المقبل، تهدف المسودة المطروحة إلى تنمية الاقتصاد الرقمي للمملكة، وتعريف القطاعين العام والخاص والمجتمع الدولي بتوجهات المملكة في الملفات ذات العلاقة بالاقتصاد الرقمي، وضمان مواءمة توجهات الجهات الحكومية بهذا الخصوص وتكاملها لتحقيق نمو اقتصادي متنوع ومستدام وخلق ميزات تنافسية للمملكة.
ومعلوم أن وحدة التحول الرقمي المنبثقة عن اللجنة الوطنية للتحول الرقمي الصادرة بالأمر الملكي في يوليو (تموز) من عام 2017، تختص بتطوير سياسات التحول الرقمي مع تزايد أهمية الاقتصاد الناتج عن التطور المتسارع في التقنيات الحديثة والذي كان له تأثير بارز في جميع جوانب الحياة للأفراد والمجتمعات بتحول العمليات والأنشطة الاقتصادية التقليدية إلى عمليات اقتصادية رقمية، وفقاً لوثيقة نشرتها صحيفة "الشرق الأوسط".
وتعتمد أول مبادئ سياسة الاقتصاد الرقمي على الوصول إلى البنية التحتية الرقمية المتكاملة للخدمات والبيانات، وهو الأمر الذي تسعى المملكة من خلاله إلى ضمان وصول الإنترنت عالي السرعة إلى جميع القطاعات وشرائح المجتمع في جميع أنحاء البلاد بجودة واعتمادية عالية وحمايتها من الانقطاع والعطب مع وضع خطط وطنية للتعامل مع حالات الطوارئ والكوارث.
ويأتي ملف التقنيات بين المبادئ الرئيسية لتشكيل سياسة الاقتصاد الرقمي، حيث تؤكد السعودية من خلال المسودة أن الغاية الأساسية من تفعيل سلوكيات التقنيات هي خدمة الإنسان وتسهيل حياته ومعيشته، في وقت تطمح المملكة لممارسة دور ريادي في مجال التقنيات الناشئة وأن تتحول إلى منصة إقليمية لابتكارات وتطبيقات التقنيات الناشئة.
ويأتي بين ما تذهب إليه من تفعيل التقنيات، دعم الوسائل الرقمية الداعمة لزيادة الإنتاجية والتنافسية في الأعمال وتحفيز الطلب مع التركيز على رفع نسبة المحتوى المحلي التقني، بجانب تبني حلول التقنية المالية الحديثة للوصول إلى هدف المجتمع غير النقدي ورفع مستوى شمولية الخدمات المالية لكل أفراد المجتمع.
وبين المبادئ الأساسية لسياسات الاقتصاد الرقمي السعودي، تعمل المملكة على تسخير حلول الابتكار المختلفة من أجل دعم المجتمع المدني وتمكين جميع أفراده من الوصول والاستفادة من جميع الخدمات، مع وضع السياسات ونماذج الحوكمة الملائمة لتوظيف التحول الرقمي في المجالات كافة.
وتسعى السعودية كذلك لتشجيع أبحاث ومبادرات الابتكار القائم على البيانات والتقنيات وتوفير محاضن شركات التقنية المحلية والعالمية في إطار بيئة آمنة لتسهيل إطلاق المنتجات والخدمات بأبعادها الاجتماعية.
وتنظر سياسة الاقتصاد الرقمي المرتقبة في السعودية لرأس المال البشري على أنه المحرك الرئيسي وعليه تشدد المملكة في خلق وظائف ذات قيمة إنتاجية عالية وتحسين أساليب وظروف العمل بالأنظمة والتشريعات الداعمة، بجانب تأهيل الكوادر الوطنية بما يتواكب مع متطلبات وظائف المستقبل المرتبطة بالتقنية.
ووفقاً للمسودة، تذهب المملكة لتعزيز الاقتصاد التشاركي بما يحقق الرخاء المجتمعي والشمولية وخدمة مصالح البلاد عبر الاستخدام الأمثل للتقنيات الرقمية وتبني نماذج الأعمال الحديثة والمبتكرة.
كما ستعمل السعودية على نشر الثقافة الرقمية لضمان إشراك جميع شرائح وفئات المجتمع في الاقتصاد الرقمي، يشمل ذلك سكان المناطق النائية والفئات العمرية المختلفة وذوي الإعاقة والمساعدة على الانخراط في المجتمع وضمان مشاركتهم الفاعلة والمنتجة.
وبحسب ما أوردته المسودة، فإن المملكة معنية بتوفير بيئة رقمية آمنة وموثوقة مع تحديث الأنظمة واللوائح المرتبطة بالحماية والأمن السيبراني لتشجيع الأفراد والجهات الحكومية وقطاع الأعمال على الانخراط في بيئة رقمية والقيام بأنشطتهم الاجتماعية والاقتصادية.
وتدفع المملكة كذلك إلى تحقيق أعلى مستوى من الشفافية في التعاملات الرقمية الحكومية وتفعيل الهوية وخدمات الثقة الرقمية لدعم التعاملات الإلكترونية في البلاد مع الحرص على سرية وخصوصية بيانات المتعاملين.
وتورد المسودة أن السعودية تسعى لفتح الأسواق في حدود الاتفاقيات الدولية بما لا يخل بالأمن الوطني والنظام العام في البلاد، وسط دعم تمكين منصات الأعمال التي من شأنها دعم وتنوع خيارات المستفيدين والمستهلكين لتمكين نمو الأسواق الرقمية.
وتتجه السعودية إلى أن تصبح الوجهة الأولى للاستثمارات الرقمية في المنطقة وتعمل على خلق بيئة مواتية للازدهار الرقمي وتحسين مناخ الاستثمار وضمان تنافسية السوق، ما يتيح للشركات الأجنبية والمحلية التنافس على قدر من المساواة ودون قيود مفرطة أو شروط مرهقة.
