قامت وكالة "ستاندرد آند بورز" بخفض تصنيف لبنان إلى cc/c من CCC/C توقعا لإعادة هيكلة الدين مع نظرة مستقبلية سلبية، مرجعة نظرتها السلبية للبنان إلى احتمال خفض التصنيف مجدداً إذا تخلفت الحكومة في سداد مدفوعات الفائدة أو أصل الدين، لا سيما في ضوء الضغوط السياسية والمالية والنقدية القائمة.
وعزت الوكالة خفض تصنيف لبنان إلى اعتقادها أن إعادة الهيكلة، أو عدم السداد في دين الحكومة أصبح في حكم المؤكد بصرف النظر عن التوقيت، موضحة أن الانقسامات الطائفية العميقة في النظام السياسي اللبناني والمخاطر الأمنية الشديدة في المنطقة سيواصلان إعاقة صناعة السياسات.
وتوقعت الوكالة نشوء صعوبات سياسية في سداد مستحقات الدائنين في 2020 بسبب الاضطرابات الاجتماعية في لبنان والانكماش الاقتصادي واحتدام الضغوط على السيولة في القطاع الخاص، كما تتوقع أن تظل المخاطر الأمنية الخارجية مرتفعة.
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني حفضت تصنيف ديون لبنان إلى " Ca" من Caa2 في ثاني خفض للتصنيف في أقل من 3 أشهر بعد أن خفضت الوكالة تصنيفها للبلد الذي يمر بأزمة اقتصادية خانقة في نوفمبر من العام الماضي.
وغيرت الوكالة أيضا من نظرتها الائتمانية لأوضاع الديون اللبنانية إلى مستقرة.
وقالت موديز في بيان، اطلعت "العربية.نت" على نسخة منه، إن خفض التصنيف السيادي للبنان يعكس النظرة للخسائر المحتمل أن يتكبدها الدائنون داخليا وخارجيا مع احتمال إجراء عملية هيكلة للديون قصيرة الأجل في ظل أوضاع السيولة الصعبة التي تمر بها الحكومة اللبنانية.
وأضافت "في نهاية المطاف هذا يهدد أيضا نظام ربط العملة التي ينتهجه مصرف لبنان بتحديد سعر صرف ثابت لليرة اللبنانية أمام الدولار".
وحول تغيير النظرة المستقبلية للديون اللبنانية إلى مستقرة، قالت الوكالة إن تلك النظرة تقوم على افتراض إجراء عملية هيكلة الديون تحت مظلة صندوق النقد الدولي والذي في حال التوصل إلى اتفاق معه من شأنه أن يتيح للبنان تسهيلات ائتمانية ممددة تمكنها من التغلب على أزمة السيولة الخانقة التي تمر بها البلاد.
