في وقت يواصل فيه الجنيه المصري ارتفاعه أمام الدولار منذ مطلع العام الجاري وتحوم به معدلات التضخم حول مستهدف البنك المركزي في خانة الآحاد، جاء القرار الأخير للجنة السياسة النقدية بالبنك في أكبر البلاد العربية سكانا وأكبر اقتصاد في شمال إفريقيا ليطرح تساؤلات حول عدم استئناف دورة التيسير النقدي التي انتهج البنك سياسته منذ العام الماضي.
وأرجعت مذكرة بحثية صادرة عن "كابيتال ايكونوميكس" لندن، اطلعت "العربية.نت" على نسخة منها، القرار إلى مخاوف لدى البنك تتعلق بالسيطرة على معدلات التضخم عند مستهدفات البنك حول 9±3%.
وأبقى البنك المركزي المصري على معدلات الفائدة دون تغيير في ثاني اجتماعات 2020، للمرة الثانية على التوالي بعد أن خفض الفائدة بنحو 450 نقطة أساس خلال اجتماعات العام الماضي.
وقالت المذكرة "القرار بالإبقاء على الفائدة يتوافق مع توقعات المحللين على نطاق واسع، والقرار يؤشر على أن المركزي المصري ربما يتريث قليلا للتعرف على نتائج السياسة التيسيرية التي انتهجها البنك في العام الماضي، وربما يكون هناك أيضا مخاوف تتعلق بارتفاع معدلات التضخم".
وارتفعت معدلات التضخم في الشهر الماضي إلى أعلى مستوى لها في 5 أشهر حول مستويات 7.7% على أساس سنوي.
وقال البنك المركزي في بيانه يوم الخميس الماضي: "نراقب عن كثب تطورات الأوضاع الاقتصادية ولن نتردد في استئناف سياسة التيسير مع تراجع الضغوط التضخمية".
وترى المذكرة البحثية أن البنك المركزي المصري ربما يريد أن يمنع الصعود المتواصل للجنيه الذي ارتفع أمام الدولار بنحو 15% منذ مطلع العام الجاري ما أدى إلى تراجع جاذبية الصادرات المصرية وتدور الأوضاع الخارجية لميزان المعاملات الجارية.
ويتخذ الجنيه المصري اتجاها صعوديا منذ مطلع العام الجاري مع زيادة التدفقات الأجنبية في محافظ الأوراق المالية مع فائدة تنافسية تقدمها أذون الخزانة المصرية تعد من بين الأكبر في الأسواق الناشئة.
وتوقعت كابيتال ايكونوميكس أن يخفض المركزي المصري أسعار الفائدة إلى مستويات 10% بنهاية العام الجاري ونحو 9.5% بنهاية العام المقبل.
