في ظل استمرار التصعيد الروسي التركي في إدلب، دعت الأمم المتحدة الجمعة إلى وقف القتال شمال غرب سوريا، معربة عن خشيتها من أن ينتهي هذا القتال والتصعيد بـ "حمام دم".
وقال ينس لايركه المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية خلال إفادة صحفية إن الأطفال يشكلون نحو 60 في المئة من 900 ألف شخص نزحوا وتقطعت بهم السبل في مساحة آخذة في التضاؤل. وأضاف أن "العنف الضاري" لا بد أن يتوقف قبل أن يتحول إلى "ما نخشى أن ينتهي بحمام دم".
في حين حذر الكرملين من أن السيناريو الأسوأ في إدلب هو حدوث مواجهات بين القوات الروسية والتركية.
أتى هذان التحذيران بالتزامن مع اعلان وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، أن تركيا أرسلت عدداً هائلاً من المدرعات والذخيرة إلى إدلب، خلال الأسبوع الماضي. وأضافت في بيان أن الأنباء عن فرار مئات الآلاف من النازحين من إدلب باتجاه الحدود السورية التركية غير صحيحة.
كما حثت الوزارة تركيا على السماح للسوريين النازحين من إدلب بالعبور بسلام إلى مناطق تسيطر عليها قوات النظام.
وشهدت إدلب، الخميس، ارتفاعاً حاداً في التصعيد والتوتر بين تركيا وروسيا، حيث نفذت القوات التركية والفصائل السورية المدعومة من قبلها هجمات ضد قوات النظام على منطقتي النيرب وكميناس جنوب إدلب، في حين ردت مقاتلات روسية بغارات جوية على تلك الضربات، ما أدى إلى مقتل جنديين تركيين.
واتهمت الدفاع الروسية تركيا بدعم من وصفتهم بـ "المجموعات الإرهابية" في إدلب، مشيرة إلى أنها شنت ضربات ضد فصائل مسلحة تدعمها أنقرة. ودعا الجيش الروسي في بيان "الجانب التركي إلى وقف دعم أعمال مجموعات إرهابية وتسليحها"، مندداً بالضربات التركية التي أدت إلى إصابة أربعة جنود تابعين للنظام السوري بجروح.
كما أوضح أن مقاتلات من طراز سوخوي-24 قصفت "فصائل إرهابية"، وأتاحت لقوات النظام صد هجومها.
وبعد ذلك بدقائق، أعلن الجيش التركي أن جنديين تركيين قتيلا وأصيب خمسة في غارة جوية في محافظة إدلب، ناسباً إياها للنظام السوري.
بدورها، أعربت الخارجية الروسية على لسان المتحدثة باسمها، ماريا زاخاروفا، عن "قلقها العميق لدعم القوات المسلحة التركية للمقاتلين" المناوئين لنظام الأسد.
وقالت بحسب ما نقلت عنها وكالة ريا نوفوستي للأنباء إنّ "مثل هذا الحادث ينتهك الاتفاقيات الروسية-التركية (...) ويهدّد بتصعيد النزاع مجدّداً في هذا الجزء من التراب الوطني السوري".
يذكر أن أنقرة وموسكو فشلتا مؤخراً في التوافق على حل بشأن العودة إلى اتفاقات وقف إطلاق النار وخفض التصعيد في إدلب.
