دانت وزارة الخارجية الأردنية إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بناء 2200 وحدة سكنية جديدة في المستوطنة المقامة في جبل أبو غنيم في القدس الشرقية المحتلة، وبناء 3000 وحدة سكنية جديدة في المستوطنة المسماة جيفعات همتوس في القدس الشرقية المحتلة.
وشدد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية ضيف الله الفايز على رفض الأردن وإدانته للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تشمل بناء المستوطنات وتوسيع القائم منها وسياسات مصادرة الأراضي، وأن جميع هذه الإجراءات الأحادية غير الشرعية تمثل خرقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقرارات الدولية.
وطالب الحكومة الإسرائيلية بوقف هذه الممارسات وفقاً لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال، ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف جاد لوقف الممارسات الاستيطانية الإسرائيلية التي تقوض حل الدولتين وتقتل فرص السلام.
يأتي ذلك فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس الشرقية المحتلة، وذلك قبل أقل من أسبوعين على إجراء الانتخابات التشريعية.
وقال نتنياهو في مقطع فيديو: "اليوم لدي أخبار رائعة، لأننا نريد إضافة 2200 وحدة سكنية جديدة إلى حي هار حوما (مستوطنة بنيت على جبل ابو غنيم) الذي يقع ورائي، وأعلن أيضا عن الموافقة على بناء حي جديد يضم عدة آلاف من المنازل في منطقة "جفعات هاماتوس" وهي منطقة عند بيت صفافا.
ويسكن حاليا في الحي الاستيطاني حوالي 40 ألف شخص، وقال نتنياهو إن الأبنية الجديدة ستتيح استيعاب 10 آلاف شخص آخرين.
وأضاف: "سيصل عدد سكان حي هار حوما إلى 50 ألفاً. هذا حي واحد في القدس سيكون مثل مدينة إسرائيلية متوسطة".
وأعلن أيضاً عن الموافقة على بناء حي جديد يضم عدة آلاف من المنازل في منطقة "جفعات هاماتوس" وهي منطقة عند بيت صفافا.
وأكد نتنياهو: "نحن نربط جميع أجزاء القدس الموحدة، ولقد أزلت جميع العقبات أمام البناء.. كنت أتحرك وأبني في القدس في الوقت الذي كان الآخرون يتحدثون".
وكان سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى إسرائيل حذر مؤخرا حكومة نتنياهو من التصرف "الأحادي" في ضم مستوطنات الضفة الغربية، محذرا من أن مثل هذه الخطوة قد تعرض خطة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي كشفت عنها مؤخراً في الشرق الأوسط، للفشل.
وكان نتنياهو قد سعى لضم مساحات شاسعة من الضفة الغربية تضم مستوطنات يهودية، عقب إعلان الخطة الأميركية في 28 يناير.
ودعا نتنياهو مجلس وزرائه للتصويت على هذا الإجراء، ليتراجع عنه بعد يوم واحد. في خطوة كان من شأنها أن تخاطر بإثارة رد فعل عنيف من الفلسطينيين والمجتمع الدولي.
وكتب السفير الأميركي ديفيد فريدمان على "تويتر" أن "تطبيق القانون الإسرائيلي على الأرض التي تنص الخطة على ضمها لإسرائيل مرهون باستكمال عملية رسم الخرائط من قبل لجنة إسرائيلية - أميركية مشتركة".
وأضاف أن "أي عمل أحادي قبل استكمال عملية اللجنة يهدد الخطة والاعتراف الأميركي".
