بعدما باشرت القوات الأمنية في وقت سابق، الأربعاء، فتح عدة طرقات في العاصمة العراقية كان المحتجون قد أغلقوها لفترات طويلة، اندلعت اشتباكات بين القوات الأمنية والمتظاهرين في ساحة الخلاني وسط بغداد.
في التفاصيل، أفادت المصادر لوسائل إعلام محلية بإصابة 17 شخصا بحالات اختناق نتيجة استخدام القوات الأمنية القنابل المسيلة للدموع بكثافة، في محاولة منها للتقدم باتجاه ساحة الخلاني لإعادة المتظاهرين إلى ساحة التحرير.
ونقلت المصادر أن القوات الأمنية حاولت تفريق المتظاهرين في ساحة الخلاني مستخدمة بنادق صيد.
بدورها، أكدت مصادر "العربية/الحدث" حدوث عمليات كر وفر بين الأمن والمتظاهرين قرب جسر السنك.
كما أكد مصدر أمني لوسائل إعلام محلية، تسجيل 51 حالة اختناق وإصابة لمتظاهرين وقوات أمنية باحتجاجات بغداد وبابل وذي قار.
وأضاف المصدر أنه جرى تسجيل 27 إصابة واختناقا لمتظاهرين وقوات أمنية في محافظة ذي قار جنوب العراق، وكذلك 7 حالات إصابة واختناق لمتظاهرين في بابل، والباقون في بغداد.
وكانت القوات الأمنية قد دعت في وقت مبكر من اليوم، المتظاهرين إلى عدم الخروج خارج ساحة التحرير وسط بغداد، والالتزام بالتظاهر في الساحات المحددة من قبل القوات الأمنية في المناطق والمحافظات.
إلى ذلك، أكدت أنها "مستمرة بواجباتها لتأمين وحماية مصالح المواطنين الخاصة والعامة وحركة السير في العاصمة".
كما شددت على أهمية تعاون القيادة مع المتظاهرين السلميين داخل ساحة التحرير، محذرة من "الاندفاع إلى خارجها أو استخدام الوسائل التي تدخل في مجال العنف ضد القوات الأمنية، وإلا ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وفق معايير حقوق الإنسان والقوانين النافذة". وأوضحت أنه تم تخصيص قوة لحماية المتظاهرين.
أتى ذلك، بعد أن شهد جسر السنك في بغداد، ليل الثلاثاء- الأربعاء، مواجهات بين القوى الأمنية والمحتجين، الذين حاولوا منع الأمن من فتح الجسر، بحسب ما أفادت مصادر العربية/الحدث. وكانت القوات الأمنية العراقية قد باشرت برفع الحواجز الخرسانية و"الكونكريتية" من على جسر السنك، تمهيداً لإعادة فتحه. وقال شهود عيان إن المنطقة شهدت انتشاراً أمنياً كثيفاً وعودة حركة السيارات استعداداً لفتح الجسر.
يذكر أن غالبية ضحايا التظاهرات في بغداد قتلوا قرب جسر السنك.
من جهة أخرى، حاولت قوات أمنية تفريق متظاهرين قطعوا جسر النصر في الناصرية مركز محافظة ذي قار، موقعة إصابات أيضا.
كما فرق الأمن العراقي تظاهرة أمام منزل محافظ بابل، واعتقل عددا من المتظاهرين، بعدما طوقوا منزل المحافظ، وأوقعت الاشتباكات 7 مصابين.
يشار إلى أن السلطات العراقية كانت أعلنت، الأربعاء، أنها ستلاحق من أسمتهم "العابثين بالأمن العام"، حيث نقلت الوكالة الرسمية تصريحا عن المتحدث العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة عبد الكريم خلف قوله، إن "أوامر صدرت باتخاذ إجراءات فورية من القيادات المسؤولة في المناطق بعدم السماح بقطع الطرق وغلق الجسور والمدارس ودوائر الدولة".
وأضاف أن السلطات قررت تشكيل فريق عمل برئاسة وزير الداخلية ياسين الياسري لـ"ملاحقة العابثين بالأمن العام".
إلى ذلك، أضاف أن جزءاً كبيراً من العابثين بالأمن أعلنوا حل أنفسهم ،ولكن هذا لا يعفيهم من العقوبات والملاحقة، تحت بند تعطيل عمل الدولة"، مبيناً أن "هذه الأفعال تعد جريمة مشهودة يعاقب عليها القانون بقوة وعقوباتها ثقيلة". وأوضح خلف أن "التعدي على موظفي الدولة يعد جريمة يعاقب عليها القانون وفق المادة 226 من قانون العقوبات"، مؤكدا أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية والقضاء سيكون الفيصل بذلك".
