مرة جديدة يغرد النائب اللبناني، شامل روكز، صهر رئيس الجمهورية، ميشال عون، خارج "فريق العهد" أي الفريق الداعم لعون. فقد امتنع الثلاثاء عن حضور جلسة منح الثقة للحكومة، مؤكداً أنه سيعارض عملها ويراقبه.
وكانت الحكومة اللبنانية الوليدة برئاسة، حسان دياب، حازت أمس ثقة مجلس النواب بـ 63 صوتاً من أصل 84 نائباً، وحجب 20 نائباً الثقة عنها، في حين امتنع نائب عن التصويت.
وأتت الثقة من فريق حزب الله والتيار الوطني الحر وحلفائهما، بينما حجبها نواب من "تيار المستقبل" وحزب القوات اللبنانية والحزب التقدّمي الاشتراكي، ما يؤكد أنها حكومة حزب الله وحلفائه رغم نفيهم وتأكيدهم أنها حكومة كل لبنان وأنها مستقلّة وتضمّ اختصاصيين.
وكان لافتاً امتناع روكز عن حضور جلسة الثقة بعدما كان قرر حضورها مع حجب الثقة عنها. وهو كان قد خرج من تكتل "لبنان القوي" الذي يرأسه النائب جبران باسيل (أيضاً صهر رئيس الجمهورية) منذ أشهر بسبب الاختلاف في التوجهات السياسية بينه وبين باسيل.
في الإطار، أوضح النائب شامل روكز لـ"العربية.نت" "أنه قرر عدم حضور الجلسة بعدما شهدت معظم المداخل المؤدية إلى البرلمان عمليات كر وفر بين المتظاهرين والقوى الأمنية، لذلك ارتأيت عدم المشاركة، لأني لستُ مستعداً للدخول إلى المجلس النيابي وهناك متظاهرون خارجه".
وقال "رغم أنني قررت حجب الثقة عن الحكومة، لكن هذا لا يمنع إعطاءها فرصة للعمل، وأنا من موقعي المعارض سأمارس دوري حتى النهاية بمتابعة كل ملف بملفه، خصوصاً الاقتصادي وإيلاء أهمية قصوى لمسألتي الكهرباء والاتصالات وقضية التهرّب الضريبي".
وشدد على "أنه سيعمل على متابعة موضوع استعادة الأموال المنهوبة كما يطالب الحراك الشعبي".
كما قال "سنكون معارضة بنّاءة إلى أقصى الحدود ولن نوفّر فرصة للتعاون مع الجميع من أجل إنقاذ البلد". ولفت إلى "أن جدّية الحكومة بالعمل تظهر في الأشهر الثلاثة المقبلة من خلال القرارت التي ستُنفّذها".
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية متصاعدة بدأت تتفاقم في 17 أكتوبر/تشرين الأول الفائت، مع انطلاق حراك شعبي احتجاجاً على الأوضاع المعيشية الصعبة. وأدّت هذه الأزمة إلى ارتفاع في سعر صرف الليرة في السوق السوداء إلى أكثر من 2000 ليرة مقابل الدولار.
وتضمّن البيان الوزاري للحكومة الجديدة مساحة واسعة للأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بالبلد وكيفية معالجتها. إلا أن التصويب عليه من قبل المعارضة جاء من الفقرة المتعلّقة بخطة الكهرباء، حيث اعتبروها نسخة طبق الأصل عن الخطة السابقة التي وضعها فريق التيار الوطني الحر الذي يُمسك بوزارة الطاقة منذ العام 2008. إذ إن الاعتماد على استئجار البواخر هو الخيار الأوّل لزيادة ساعات التغذية بانتظار بناء معامل لتوليد الطاقة.
من جهته، اعتبر النائب شامل روكز "أن خطة الكهرباء المُعتمدة كلّفت البلد أكثر من 40 مليار دولار لكن من دون نتيجة. نريد تأمين الكهرباء 24/24 بأقل كلفة وخسائر ممكنة على خزينة الدولة. انطلاقاً من هنا لن نتردد في عمل كل ما يمكن عمله من أجل تحسين الوضع الكهربائي في البلد، بدءاً من الاعتماد على الغاز بدلاً من الفيول وصولاً إلى مرحلة إنتاج الطاقة من شتى الوسائل، الهواء، والمياه والطاقة الشمسية".
إلى ذلك، شدد روكز على "ضرورة أن تستعيد الحكومة (شعارها "مواجهة التحديات") ثقة الشعب اللبناني أولاً من خلال تنفيذ الإصلاحات الموعودة والالتزام باستقلالية القضاء، وإلا فإن المجتمع الدولي لن يُعطينا المساعدات التي وعدنا بها، ونحن سنكون بالمرصاد لتحقيق ذلك".
الاستقالة ليست حلاً
وعند سؤاله عن إمكانية الاستقالة نزولاً عند رغبة الحراك الشعبي بإجراء انتخابات نيابية مُبكرة، لأنه فقد ثقته بالمجلس النيابي الحالي، قال النائب اللبناني "ليس تمسّكاً بالمقعد النيابي، لكن هناك مسؤولية علينا تحمّلها. فأي استقالة للنواب المعارضين لا تعني استقالة المجلس، لأن الأكثرية النيابية لا تزال قائمة. والانتخابات ستتم على المقاعد الشاغرة ما يعني أننا لم نُحقق شيئاً".
كما أضاف "لذلك يجب الضغط من أجل وضع قانون جديد للانتخابات يكون "نظيفاً" من تأثيرات المال الانتخابي ويعكس الحياة الديمقراطية".
