جدد المتظاهرون في النجف، فجر السبت، في بيان، رفضهم اختيار محمد توفيق علاوي لتشكيل الحكومة المقبلة، معتبرين أنه شخصية جدلية غير مطابقة لشروط ساحات التظاهر لرئاسة الحكومة الانتقالية.
كما قرأ المتظاهرون خطوة التعيين هذه تحديا لتضحيات العراقيين على مدار أشهر التظاهرات.
إلى ذلك، أدانوا بشدة اعتداءات أنصار التيار الصدري عليهم لا سيما في النجف، وتمسكوا بضرورة انسحاب كافة العناصر المسلحة من ساحات التظاهر، وترك مهام الأمن حصراً بيد القوى الأمنية، لا سيما بعد خطبة المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني أمس.
في المقابل، وبعد الأحداث الدامية التي شهدتها مدينتا النجف وكربلاء، إثر اشتباكات بين عناصر القبعات الزرقاء الموالين لمقتدى الصدر والمتظاهرين، قدم التيار الصدري وعودا بسحب جميع عناصره من ساحات التظاهر.
واتخذ القرار عقب اجتماع ليلي بين قيادات من التيار الصدري على رأسهم أبو دعاء العيساوي المستشار الأمني لمقتدى الصدر، وعدد من ممثلي الحراك الشعبي، مساء الجمعة. وبحسب مصادر من داخل الاجتماع فقد تعهد التيار الصدري بسحب عناصره وعدم التعرض للمتظاهرين مجددا.
إلى ذلك، دعا الصدر وزيري الدفاع والداخلية والقوات الأمنية إلى تحمل مسؤوليتهم الكاملة وعدم التنصل منها حتى استتباب الأمن، وجاءت الدعوة متقاطعة مع بيان أصدره المتظاهرون في النجف الذي حمل التيار الصدري والقبعات الزرق مسؤولية الأحداث الأخيرة في المحافظة.
وقتل، الأربعاء، 8 أشخاص على الأقل في اشتباكات بمدينة النجف جنوب غربي العاصمة العراقية عقب اجتياح أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، عددا من الخيم المنصوبة، وتحطيمها، وإحراق بعضها، فضلاً عن إطلاق النار على المتظاهرين المعتصمين في ساحة الصدرين في المدينة.
في حين أكد محافظ المدينة، لؤي جواد الياسري، تشكيل لجنة عليا للتحقيق في الأحداث التي وقعت. وقال في بيان الجمعة: "في الوقت الذي سعت به الحكومة المحلية للنجف وجميع القوى السياسية والاجتماعية والأمنية والخدمية لحفظ أمن النجف ومواطنيها، خصوصاً المعتصمين في ساحة الصدرين، ولكشف ملابسات ما حصل الأربعاء من أحداث مؤسفة راح ضحيتها عدد من القتلى والجرحى، نؤكد أنه تم تشكيل لجنة تحقيق عليا للوقوف على الملابسات والأحداث المؤسفة التي حصلت في ساحة الصدرين وتسليم التقرير النهائي إلى الجهات القضائية لمحاسبة المقصرين والمؤججين للفتن وإراقة الدماء لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".
كما رأى أنه على القوات الأمنية أن تضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه الاعتداء على المتظاهرين والمعتصمين، مطالباً إياها بحماية ساحات التظاهر والقبض على "المندسين والمخربين ومثيري الفتن والحفاظ التام على الممتلكات العامة والخاصة وفق القانون والنظام العام"، بحسب تعبيره.
من جهتها، نددت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بقمع أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المحتجين، معربة عن قلقها لتصاعد العنف بالنجف وكربلاء (جنوب). وقالت هورتادو، الناطقة باسم المفوضة الأممية، في بيان مساء الجمعة: "نشعر بالقلق إزاء تصاعد العنف في مدينة النجف، حيث أفاد شهود بقيام أنصار مقتدى الصدر بإطلاق النار على متظاهرين معارضين للحكومة في 5 فبراير الجاري". وأضافت أن هذا الحادث الأخير يثير مرة أخرى مخاوف جدية بشأن عجز الحكومة المستمر عن الوفاء بالتزامها بموجب القانون الدولي بحماية المتظاهرين من هجمات الميليشيات.
إلى ذلك، أوضحت أن أنصار الصدر هاجموا أيضاً في اليوم التالي متظاهرين في مدينة كربلاء ببنادق آلية وهراوات وسكاكين، مشيرة إلى أن قوات الجيش كانت حاضرة لكنها لم تتدخل وتم لاحقاً استدعاء شرطة مكافحة الشغب.
كما دعت المسؤولة الأممية الحكومة العراقية إلى ضمان سلامة المتظاهرين المسالمين في جميع الأوقات.
يشار إلى أن أعمال العنف في النجف وكربلاء، كانت جزءاً من حملة أوسع شنها أنصار الصدر منذ الاثنين لقمع الاحتجاجات. وبدأت الحملة بعد رفض المحتجين تكليف وزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي مطلع الشهر الجاري، بتشكيل الحكومة المقبلة في حين يحظى الأخير بدعم الصدر.
في حين يطالب المحتجون برئيس وزراء مستقل نزيه لم يتقلد مناصب رفيعة سابقا، وبعيدا عن التبعية للأحزاب ولدول أخرى، فضلا عن رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق رئيس البلاد برهم صالح ومنظمة العفو الدولية.
من جهته، ندد المرجع الأعلى للشيعة في العراق، علي السيستاني، الجمعة، بالعنف الذي أودى بحياة محتجين في النجف.
وقال: "على الرغم من النداءات المتكررة التي أطلقتها المرجعية حول ضرورة نبذ العنف وسلمية التظاهرات، لم يمنع ذلك سفك دماء غالية خلال الأيام الماضية، كان آخرها ما وقع في مدينة النجف مساء الأربعاء".
كما دان كل الاعتداءات والتجاوزات التي حصلت من أي جهة كانت، مشدداً على ضرورة أن تتحمل القوى الأمنية مسؤولية حفظ الأمن والاستقرار، وحماية ساحات الاحتجاج والمتظاهرين السلميين، وكشف المعتدين والمندسين، والمحافظة على مصالح المواطنين من اعتداءات المخربين.
