حصلت الإمارات على إعفاءات ضريبية لاستثماراتها السيادية في الهند بقطاع البنية التحتية، وفقاً لبيان صادر عن وزارة المالية الإماراتية، اليوم الخميس.
وقالت إن تلك الإعفاءات تسرى على جميع المؤسسات الاستثمارية السيادية في دولة الإمارات العربية المتحدة على المستويين الاتحادي والمحلي، ويأتي ذلك ضمن حزمة من التعديلات والمحفزات الاستثمارية، التي أعلنت عنها الحكومة الهندية مؤخراً لجذب وتشجيع الاستثمارات السيادية الأجنبية في القطاعات ذات الأهمية في الهند.
وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، إن هذه الإعفاءات تأتي في إطار الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لتطوير علاقات التعاون الاقتصادي مع مختلف دول العالم، كما تعكس نجاح اجتماعات ومناقشات فريق العمل الاستثماري المشترك بين دولة الإمارات والهند والتي جرت مؤخراً بهدف تعزيز أطر الحوار المشترك، وإيجاد محفزات استثمارية تدعم التبادل التجاري وتعزز النشاط الاقتصادي بين البلدين.
وأشارت إلى أنه قد يتم تحديد قطاعات أخرى مستقبلاً من جانب الحكومة الهندية للاستفادة والتمتع بهذه الإعفاءات الضريبية، علماً أن هذه الإعفاءات ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من أول أبريل 2021، وسوف تقتصر على الاستثمارات السيادية التي تتم خلال فترة أقصاها 31 مارس 2024 على أن يتم الاحتفاظ بالاستثمار لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
