أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي، أمس الأربعاء، على أسعار الفائدة بدون تغيير في أول اجتماعاته للسياسة النقدية هذا العام. وأشار مسؤولون إلى أن نمو الاقتصاد الأميركي مستمر بوتيرة معتدلة وإلى سوق "قوية" للوظائف.
وقالت اللجنة صانعة السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي في بيان، إن قرار الإبقاء على سعر الإقراض لليلة واحدة في نطاق بين 1.50% و1.75% اتخذ بالإجماع. وأضافت قائلة "مكاسب الوظائف متينة، ومعدل البطالة يبقى منخفضاً".
ولا يتضمن بيان مجلس الاحتياطي الاتحادي تغييراً يذكر عن بيانه الذي أصدره بعد اجتماعه في ديسمبر، إذ قال إن سعر فائدة الأموال الاتحادية الحالي "ملائم لدعم توسع مستدام للنشاط الاقتصادي"، بما في ذلك نمو مستمر في الوظائف وزيادة في التضخم إلى المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي والبالغ 2%.
ولم يشر البيان بشكل محدد إلى المخاطر الاقتصادية النابعة من تفشي فيروس كورونا مؤخراً في الصين والذي أدى إلى مخاوف من مزيد من التباطؤ في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ولم يقدم مجلس الاحتياطي توجها جديدا بشأن برنامجه الحالي لشراء ما قيمته 60 مليار دولار شهريا من أذون الخزانة الأميركية لضمان سيولة كافية في الأجل القصير في أسواق التمويل المصرفي.
وفي قرار ذي صلة، زاد مجلس الاحتياطي الفائدة التي يدفعها للبنوك على فائض الاحتياطيات بمقدار خمس نقاط أساس إلى 1.60%، وهو تعديل فني يقول مسؤولون إنه ضروري للإبقاء على سعر فائدة الأموال الاتحادية حول منتصف النطاق المستهدف.
