في أول تصريح له، أكد وزير مالية لبنان الجديد، غازي وزني، أن ما تشهده البلاد هو أزمة مصرفية ومالية ونقدية واقتصادية لم يشهدها لبنان "منذ ولادته".
وحذر من أنه "إذا استمررنا في هذه الأزمة سنصل إلى الإفلاس، ويجب على الحكومة أن تهيئ خطة أو برنامجا إنقاذيا شاملا".
وفي حين أشار وزني إلى أن البلاد تمر في حالة انكماش اقتصادي ويجب استعادة الثقة، شدد على أن الأزمة تحتاج إلى تأييد من الخارج قائلا: "إذا لم تحصل الحكومة على دعم خارجي فهذه مشكلة كبيرة".
من جهته، قال مجلس نقابة الصرافين في لبنان، إنه قرر الإعلان عن سعر شراء الدولار بألفي ليرة لبنانية كحد أقصى، وذلك سعيا إلى ضبط حركة السوق الموازية بعدما ناهز سعر صرف الدولار 2500 ليرة في الفترة الأخيرة.
وقالت النقابة إن القرار جاء بالتوافق مع حاكم مصرف لبنان، على أن يسري ابتداء من صباح اليوم تحت طائلة إلحاق العقوبات الإدارية والقانونية بالمخالفين من قبل السلطات المعنية.
وقال وزير المال اللبناني لتلفزيون المؤسسة اللبنانية للإرسال (إل.بي.سي) يوم الأربعاء، إن عودة سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار لما كان عليه مستحيلة، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.
وأضاف أن كبح السوق الموازية، حيث يرتفع سعر الدولار عن سعر الصرف الرسمي المربوطة به الليرة، سيكون مرتبطا بعمل الحكومة.
وأضاف وزني أن وقف انهيار الاقتصاد اللبناني ممكن ولكنه يتطلب دعما أجنبيا.
وكان وزني قال بحسب وكالة "رويترز" إن "الأسواق تنتظر برنامج الحكومة ويجب على الحكومة أن تقدم برنامجاً شاملاً".
بالمقابل، نوه وزني بأن استحقاق اليوروبوند بعد شهرين ويجب أن تأخذ الحكومة الجديدة قرارا بشأنه.
ونقلت وكالة "رويترز" عن آلان عون، وهو سياسي بالتيار الوطني الحر قوله اليوم الأربعاء، إن برنامجا من صندوق النقد الدولي قد يكون خيارا للبنان إذا كانت الشروط مما يمكن للبلد الذي يمر بأزمة أن يتحمله وألا تثير اضطرابا اجتماعيا.
وكان مسؤول أممي كبير قد حذر من خطورة الوضع في لبنان، مؤخراً.
وقال المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيش، الأسبوع الماضي، إن السياسيين اللبنانيين في موقف المتفرج بينما ينهار الاقتصاد، منتقداً بشدة النخبة السياسية التي فشلت في تشكيل حكومة في بلد ينزلق أكثر نحو أزمة اقتصادية ومالية.
كما أشار إلى تحرك يتيم لمعالجة الأزمة، تمثل في طلب رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان المركزي، سلطات استثنائية لإدارة الاقتصاد، في إشارة واضحة إلى طلبه المزيد من السلطات لتنظيم القواعد التي تطبقها البنوك التجارية.
وكان عدد من المتظاهرين أقدموا على تحطيم واجهات مصارف في بيروت، وسط تصاعد الغضب من قبل اللبنانيين ضد المصارف التي تنتهج منذ أشهر سياسة تقييد السحب بالدولار.
وبعد توقف لأسابيع، عاد المتظاهرون إلى شوارع بيروت وعدد من المناطق، احتجاجاً على تعثّر تشكيل حكومة جديدة وازدياد حدّة الأزمة الاقتصادية والمالية، في حلقة جديدة من سلسلة احتجاجات غير مسبوقة يشهدها لبنان منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر.
