في أول تصريح له، أكد وزير مالية لبنان الجديد، غازي وزني، أن ما تشهده البلاد هو أزمة مصرفية ومالية ونقدية واقتصادية لم يشهدها لبنان "منذ ولادته".
وحذر من أن: "إذا استمررنا في هذه الأزمة سنصل إلى الإفلاس، ويجب على الحكومة أن تهيئ خطة أو برنامجا إنقاذيا شاملا".
وفي حين أشار وزني إلى أن البلاد تمر في حالة انكماش اقتصادي ويجب استعادة الثقة، شدد على أن الأزمة تحتاج إلى تأييد من الخارج قائلا: "إذا لم تحصل الحكومة على دعم خارجي فهذه مشكلة كبيرة".
وقال: "الأسواق تنتظر برنامج الحكومة ويجب على الحكومة أن تقدم برنامجاً شاملاً".
بالمقابل الآخر، نوه وزني بأن استحقاق اليوروبوند بعد شهرين ويجب أن تأخذ الحكومة الجديدة قرارا بشأنه.
وكان مسؤول أممي كبير قد حذر من خطورة الوضع في لبنان، مؤخراً.
وقال المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيش، الأسبوع الماضي، إن السياسيين اللبنانيين في موقف المتفرج بينما ينهار الاقتصاد، منتقداً بشدة النخبة السياسية التي فشلت في تشكيل حكومة في بلد ينزلق أكثر نحو أزمة اقتصادية ومالية.
كما أشار إلى تحرك يتيم لمعالجة الأزمة، تمثل في طلب رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان المركزي، سلطات استثنائية لإدارة الاقتصاد، في إشارة واضحة إلى طلبه المزيد من السلطات لتنظيم القواعد التي تطبقها البنوك التجارية.
وكان عدد من المتظاهرين أقدموا على تحطيم واجهات مصارف في بيروت، وسط تصاعد الغضب من قبل اللبنانيين ضد المصارف التي تنتهج منذ أشهر سياسة تقييد السحب بالدولار.
وبعد توقف لأسابيع، عاد المتظاهرون إلى شوارع بيروت وعدد من المناطق، احتجاجاً على تعثّر تشكيل حكومة جديدة وازدياد حدّة الأزمة الاقتصادية والمالية، في حلقة جديدة من سلسلة احتجاجات غير مسبوقة يشهدها لبنان منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر.
