واصلت السعودية انفرادها بين دول مجموعة العشرين بتسجيلها في نوفمبر 2019 تضخما سلبيا، ما يعني هبوط أسعار الاستهلاك دون خط الصفر، وهو اتجاه لم يتوقف في المملكة منذ بداية العام الماضي، وتم تسجيله لأول مرة منذ عام 2017.
وارتفع التضخم السنوي في دول مجموعة العشرين إلى 3.6% في نوفمبر 2019 من 3.2% في أكتوبر ذات العام.
وزاد خلال الفترة ذاتها في منطقة منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي إلى 1.8% من 1.6%، وفي منطقة اليورو إلى 1.3% من 1.1%.
لكن التضخم في السعودية حافظ على نسبته المئوية الأدنى بين دول "العشرين"، وأيضا على بقائه في منطقة السالب منذ بداية 2019، أو للشهر الـ11 على التوالي.
وبحسب إحصائية لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، فإن معدل التضخم السنوي في السعودية واصل انخفاضه لكن بوتيرة أبطأ، إذ بلغ ناقص 0.1% في نوفمبر الماضي مقابل ناقص 0.3 في أكتوبر.
ومن بين اقتصادات مجموعة العشرين، ليست الأعضاء في منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، تسارع التضخم السنوي في نوفمبر 2019 مقابل أكتوبر قليلا، لكنه ظل مرتفعا جدا في الأرجنتين 52.1% من 50.5%. والهند إلى 8.6% بعد أن كان 7.6%، والبرازيل إلى 3.3% بعد 2.5%، والصين إلى 4.5% بعد أن كان 3.8%، وفقا لصحيفة "الاقتصادية".
وتباطأ التضخم في روسيا (إلى 3.5% بعد 3.8%)، وفي جنوب إفريقيا (إلى 3.6% بعد أن كان 3.7%)، وفي إندونيسيا (إلى 3.0% بعد 3.1%).
وفي نوفمبر 2019، زاد التضخم السنوي في كندا (إلى 2.2% مقابل 1.9% في أكتوبر، وفي الولايات المتحدة إلى 2.1% مقابل 1.8%)، واليابان (إلى 0.5% مقابل 0.2%)، وفرنسا (إلى 1.0% مقابل 0%) في حين كان مستقرا في بريطانيا (1.5%)، وألمانيا (عند 1.1%)، وإيطاليا (بنسبة 0.2%).
وباستثناء الطاقة، ارتفع التضخم السنوي في دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي في أسعار المواد الغذائية إلى 1.6% في تشرين الثاني/نوفمبر من 1.4% في تشرين الأول (أكتوبر)، بينما تباطأ انخفاض أسعار الطاقة إلى ناقص 1.1% في تشرين الثاني/نوفمبر بعد ناقص 3.0% في تشرين الأول/أكتوبر.
وفي منطقة اليورو، ارتفع التضخم السنوي، مقيسا بمؤشر الأرقام القياسية الموحدة للأسعار الاستهلاكية في الاتحاد الأوروبي، إلى 1.0% في نوفمبر من 0.7% في أكتوبر.
وباستثناء الأغذية والطاقة، ارتفع التضخم السنوي في منطقه اليورو أيضا إلى 1.3% من 1.1% في أكتوبر.
ويظهر التقدير السريع للمجموعة الإحصائية الأوروبية في ديسمبر الماضي أن التضخم السنوي سيرتفع إلى 1.3%، بينما كان معدل التضخم باستثناء الغذاء والطاقة مستقرا عند 1.3%.
