توقع المختص بإدارة الثروات والاستثمار عبدالله الحامد، في مقابلة مع "العربية"، استمرار الأداء الجيد لقطاعي البنوك والاتصالات في السوق السعودي في 2020، لاسيما المصارف السعودية، حيث إن تقييمات البنوك تعتبر متميزة جدا، إلى جانب العوامل المساعدة داخليا، وهي تراجع أسعار الفوائد بشكل عام، زيادة التوظيف ما يتيح فرصة أمام البنوك لرفع إقراض الأفراد، كذلك تحسن وضع الاقتصاد السعودي كنتيجة لرؤية 2030.
بالمقلب الآخر، وعلى الرغم من ضعف قطاع البتروكيماويات في 2019، يرى الحامد أنه في حال شهدنا على توقيع اتفاق التجارة بين الصين وأميركا، حينها فقط سيسترجع قطاع البتروكيماويات جاذبيته.
وعن قطاع الإسمنت، أشار إلى أن مبيعات الإسمنت قد ارتفعت 24% في 2019، في وقت يستعد القطاع ليشهد طلبا كبير على الإسمنت في ظل إطلاق مشاريع ضخمة Mega projects مثل نيوم والقدية، كما أن الهدف المتمركز في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن يعتبر توجها مستمرا في السعودية خلال السنوات الثلاث الماضية، ما سيعزز الطلب على الإسمنت.
جذب الانضمام لمؤشرات الأسواق الناشئة وإدراج عملاق النفط "أرامكو السعودية"، تدفقات أجنبية "مشتريات صافية" قياسية لسوق الأسهم السعودي خلال العام الماضي، هي الأعلى منذ السماح لهم بالاستثمار المباشر في السوق في عام 2015.
وقفزت مشتريات المستثمرين الأجانب بنسبة 3120% في عام 2019، لتبلغ نحو 91.2 مليار ريال (24.3 مليار دولار) مقابل 2.8 مليار ريال في عام 2018، بزيادة قيمتها 88.3 مليار ريال، وفقاً لتحليل خاص في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول".
وتشير تلك البيانات إلى تضاعف مشتريات الأجانب من الأسهم السعودية 31 مرة خلال عام 2019، فيما جاء صافي المشتريات للأجانب بعد شراء إجمالي بـ239.2 مليار ريال، مقابل مبيعات بنحو 148 مليار ريال.
وقفزت القيمة السوقية لملكية المستثمرين الأجانب في السوق السعودية بنهاية 2019، إلى أعلى مستوياتها تاريخيا عند 198 مليار ريال، لتشكل 2.19% من القيمة السوقية للأسهم المحلية إجمالا، البالغة 9.03 تريليون ريال في التاريخ ذاته.
وارتفعت القيمة السوقية لملكية الأجانب خلال 2019 بنسبة 128% "111.2 مليار ريال"، حيث كانت 86.8 مليار ريال في نهاية 2018.
وارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس "تاسي" بنسبة 7.2% خلال 2019، وهو رابع ارتفاع سنوي على التوالي، لكنه أقل من عام 2018 الذي صعد خلاله بنسبة 8.3%.
