توقع رئيس البورصة المصرية، الدكتور محمد فريد، أن يجري طرح 3 أو 4 شركات من القطاع الخاص في السوق خلال العام الحالي 2020.
وقال فريد في مقابلة مع "العربية" إن بورصة مصر ستشهد سوقاً جديدة للعقود المستقبلية، بعد الانتهاء من تعديلات قانون الايداع والقيد المركزي.
وأكد العمل على دراسة بالتعاون مع البنك الأوروبي للإعمار والتنمية، من أجل إعادة هيكلة سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البورصة.
واعتبر أن هذا القطاع لا يمكن إصلاحه عبر إصلاحات جزئية إنما يتطلب هيكلة كلية، ستأخذ وقتاً من الحصول على الموافقات بعد المشاورات مع هيئة الرقابة المالية والجهات الأخرى ذات الصلة قبل الوصول إلى تصور واضح لهيكلة سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال إن البورصة المصرية، بصدد استعراض التجارب المقارنة العالمية في هذا المجال، من أجل أن يأخذ هذا القطاع الحيوي دوره المناسب في الاقتصاد الوطني، وتمكينه من الأداء بفاعلية في السوق.
كما تحدث عن العمل على قانون الإيداع والقيد المركزي، وتأسيس الشركة الخاصة بتسوية المعاملات وعقود الخيارات والمشتقات المالية، "ليكون لدينا سوق فاعل".
وأشار إلى "منهج جديد في الطروحات الأولية يعتمد على قاعدة بيانات تمكن من التواصل والمتابعة مع الشركات عبر نظام إلكتروني مثل ما جرى مع طرح شركة فوري".
واعتبر أن هناك عوامل كثيرة تتحكم بالطروحات الجديدة، أبرزها قدرة مروج على الاكتتاب وظروف السوق والسيولة والأمثل على مستوى القطاع الخاص.
وبسؤاله عن طروحات القطاع العام، قال إن القرار يكون للجهات المالكة، وهناك لجنة مشكلة من قبل مجلس الوزراء بعضويتها وزارة المالية وهي التي تحدد أولويات ذلك القرار، وممثل فيها جميع الوزارات التي تملك شركات تابعة للدولة.
