ذكرت صحيفة عكاظ أن الجهات المسؤولة ألزمت مختلف الجهات والشركات الحكومية المملوكة للدولة بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، لتقديم خطة عمل للمركز توضح فيها الآلية المستخدمة لكيفية رفع كفاءة استهلاك الوقود لديها لتحقيق كفاءة الطاقة، بما في ذلك استخدام المركبات الموفرة للطاقة.
وأشارت الصحيفة، بحسب مصادرها، إلى تكليف مركز كفاءة الطاقة بتقديم مقترحات لآلية مراقبة تطبيق التشريعات الحكومية المستحدثة والضرورية، لتشجيع الكفاءة في استهلاك الوقود في القطاع الحكومي وشبه الحكومي، ورفع ذلك خلال 90 يوماً من تاريخ القرار.
وستلزم الجهات الحكومية عند شراء الأجهزة والمعدات والمركبات الجديدة للجهات الحكومية بالاهتمام بمعيار رفع كفاءة استهلاك الوقود، وذلك بناء على مرئيات وزارة المالية المبنية على دراسة وزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن حجم استهلاك الوقود وتكلفته وآلية سداده.
