قال صندوق النقد الدولي إن تيسير السياسة النقدية الذي تنتهجه تركيا قد "مضى بعيدا جدا" ودعا أنقرة إلى أن تكفل بقاء السياسة المالية حجر زاوية رئيسيا للسياسات.
واتسع عجز ميزانية الحكومة التركية المركزية هذا العام مع تعزيز أنقرة الإنفاق في أعقاب أزمة عملة دفعت بالبلاد إلى الركود.
وفي سبتمبر، عدلت أنقرة توقعها لعجز ميزانية 2019 إلى 125 مليار ليرة (21 مليار دولار) من 80.6 مليار ليرة سابقا.
وقال صندوق النقد في تقييم أجراه مجلسه التنفيذي "في حين أن التحفيز المالي الأخير ساعد الاقتصاد على التعافي، فإن العجز الكامن زاد زيادة كبيرة. يوصي المديرون بموقف مالي محايد على نطاق واسع في 2020"، مضيفا أن "تقليصا متواضعا" سيكون ضروريا لكي يظل الدين العام منخفضا.
خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي 12 نقطة مئوية منذ يوليو، بعد أن أقال الرئيس رجب طيب أردوغان المحافظ السابق للبنك بسبب عدم امتثاله لمطالبه خفض أسعار الفائدة.
وقال الصندوق "نظرا لاستمرار ارتفاع توقعات التضخم، يشدد المديرون على ضرورة أن تركز السياسة النقدية على تضخم منخفض مستدام، وهو ما سيساعد على أسعار فائدة منخفضة بشكل دائم. وفي هذا السياق، يشيرون إلى أن تيسير السياسة النقدية في الفترة الأخيرة قد مضى بعيدا جدا."
ومدى استقلالية البنك المركزي التركي مبعث قلق منذ فترة طويلة للمستثمرين، في ظل تأييد أردوغان للفكرة القائلة بأن أسعار الفائدة المرتفعة تؤجج التضخم.
ودعا صندوق النقد الدولي إلى سياسة نقدية وسياسة تدخل أوضح لتدعيم الشفافية ومصداقية البنك المركزي.
