في الجزء الثاني من مقابلة العربية.نت مع قيصر (سيزر بالإنجليزية) المصور المنشق عن الشرطة العسكرية السورية تتوضح خبايا إقرار قانون قيصر، ويكشف صديق قيصر المقرب، المدير التنفيذي لفريق عمل الطوارئ السورية، معاذ مصطفى، كواليس المشاورات والمداولات قبل إقرار القانون، الذي نص على حماية المدنيين السوريين، وفرض عقوبات جديدة على كل من يدعم النظام السوري المتهم بارتكاب جرائم حرب ماليا أو عينيا أو تكنولوجيا، أي بمعنى آخر محاسبة نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وأركانه الذين ارتكبوا فظاعاتهم بحق السوريين.
كما يتضمن الجزء الثاني تأكيداً من قيصر وسامي بأنهما لن يستسلما، وأن قضية الانتهاكات والفظاعات التي ارتكبت بحق السوريين أضحت مسألة إنسانية عالمية، لن تموت بموتهما.
يصف البعض مصطفى برجل الظل كونه أحد الفاعلين في تمرير القانون في مجلسي النواب والشيوخ الأميركي، إذ ساهم مع قيصر وسامي (صديق قيصر وشريكه في توثيق حوالي 55 ألف صورة لضحايا التعذيب في سجون النظام السوري) في إنشاء محاكم ضد رموز النظام السوري في عدة دول أوروبية.
وتستكمل العربية.نت في الجزء الثاني حكاية القانون وكيف مرره مجلسا النواب والشيوخ ثم وقعه الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما سردت في الجزء الأول من المقابلة كيف عمل سامي وقيصر على توثيق صور الضحايا من المعتقلين في سجون النظام، وصولاً إلى شهادة قيصر أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي، وتشكيل فريق قيصر والشروع في إعداد مسودة القانون
خلال فترة الرئيس أوباما كان فريق قيصر قريبا جداً من إقرار مشروع القانون، لكن إدارة الرئيس السابق عرقلت تمريره بعد محاولات سابقة من البيت الأبيض للحيلولة دون شهادة قيصر في الكونغرس من خلال تأخير إعطائه تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.
وعزى مصطفى وقيصر السبب في ذلك "إلى خشية إدارة أوباما من انهيار اتفاقيات أبرمتها الإدارة الأميركية مع الروس، وبالتالي في حال مرر مجلسي النواب والشيوخ مشروع القانون هذا ربما يؤدي إلى فشل تلك الاتفاقيات."
كما أردفا: "نحن كفريق انزعجنا من فكرة التهدئة التي طرحتها إدارة أوباما فالروس خرقوا الاتفاقيات التي توصلوا إليها مع الأميركيين، لذلك سعينا لتمرير مشروع القانون ثانية في مجلس النواب".
وأضافا "مشروع القانون مرره مجلس النواب بإجماع ساحق 3 مرات، لكن التحدي الثاني كان في مجلس الشيوخ مع السيناتور الجمهوري عن ولاية كنتاكي راند بول الذي صوت ضد القانون 3 مرات وانتقد القانون مراراً، وبالتالي لم يتم تمرير القانون في مجلس الشيوخ".
بعد الفشل في تمرير القانون أعاد فريق قيصر دراسة المشروع مرة ثانية بالتعاون مع فريق من الخبراء القانونيين، فكان الحل الأخير إلحاق مشروع قيصر بميزانية وزارة الدفاع الأميركية، وتاريخياً بحسب معاذ مصطفى "ميزانية وزارة الدفاع هو القانون الوحيد الذي يُمرر دون عقبات لأنه يتضمن رواتب القوات المسلحة ولا يستطيع النواب سواء كانوا الديمقراطيين أوالجمهوريين وضع العراقيل أمام مشروع قانون الميزانية لأنه يؤثر على أصواتهم".
وفي التفاصيل، قال مصطفى "للوصول إلى هذه الحالة كنا مضطرين للحصول على تأييد رؤساء كل اللجان في المجلسين من ديمقراطيين وجمهوريين ودعم من البيت الأبيض بعد مجيء ترمب، ومع زيارة قيصر العام الماضي إلى الولايات المتحدة وحضوره اجتماعات عديدة خلال الأشهر الماضية توصلنا إلى اتفاق مع رؤساء كل اللجان في مجلسي النواب والشيوخ، وحصلنا على دعمهم لإلحاق قانون قيصر بقانون ميزانية وزارة الدفاع الأميركية، فمرره مجلس النواب ثم مجلس الشيوخ، وأخيراً وقع الرئيس دونالد ترمب القانون الأسبوع الماضي".
وتعلقا على تمرير القانون وتوقيعه من الرئيس ترمب قال قيصر "في ظل التخاذل الدولي منذ ثمان سنوات وغض البصر عن جرائم النظام السوري وتركه دون محاسبة أظن أن القانون إنجاز عظيم على جميع الأصعدة في الوقت الحالي، وأعتقد أن إقرار قانون سيزر يشكل ضربة قوية للنظام السوري وكل الدول المتحالفة معه، والتي تقدم له أي دعم عسكري أو مالي، فهو يقطع الطريق أمام كل محاولات حلفائه الدوليين من أجل تلميع النظام السوري وتأهيله مرة أخرى".
يذكر أن قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين وفق تسميته الرسمية مدته 5 سنوات مع وجود بنود تتيح إمكانية تمديده، يؤكد على استكمال الدعم الإنساني للسوريين، ويطلب من الإدارة الأميركية إيصال تقارير عن كل الوسائل العسكرية وغير عسكرية المتاحة أمام الإدارة الأميركية لتوفير الحماية للمدنيين، كما يفرض عقوبات على مجرمي الحرب في سوريا من رؤساء الفروع الأمنية وقيادات الجيش وحلفاء النظام من القيادات الروسية الموجودة في سوريا والمسؤولين الإيرانيين في سوريا، وكل الميليشيات والفصائل العسكرية التي تقاتل إلى جانب النظام وداعمي هذه الفصائل من النواحي التكنولوجية والمادية والعسكرية، بالإضافة إلى فرض عقوبات على دول وشخصيات وشركات داعمة للنظام وتعمل على إعادة إعمار المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام، ولا سيما المناطق التي هَجّرت قوات النظام والقوات الحليفة لها السكان منها، فضلاً عن عقوبات على البنك المركزي السوري.
من جهته، أكد مصطفى أن القانون بالشكل الأساسي يهدف إلى "توفير الأمن للمدنيين ومعاقبة كل من أضر بهم سواء بالعمليات العسكرية المباشرة أو الدعم غير المباشر لمرتكبي جرائم الحرب في سوريا"، لافتاً إلى أن "فريق قيصر سيعمل على تطبيق قانون قيصر خلال الفترة القادمة لأن تطبيقه بنفس أهمية تمريره، فهو قانون شامل، ونريد من استخدام هذا القانون سد كل الثغرات لالتفاف بشار الأسد على العقوبات المفروضة وبالتالي ملاحقة مجرمي الحرب، أعتقد أنه عمل مهم وكبير سنتابع به".
وتابع قائلاً "بدأنا بالتواصل المباشر مع وزارتي الخارجية والمالية بغية العمل والتعاون معهم للتشدد في تطبيق قانون قيصر ومعنا نواب يساعدوننا في العمل على تضييق الخناق على النظام، وبالتأكيد سنحاول الضغط عبر الكونغرس للتأكد من تطبيق القانون عبر تقارير دورية تصل إلى مجلسي النواب والشيوخ"، لافتاً إلى أن "بنود القانون لاسيما موضوع داعمي النظام هو عنوان عريض يتيح لنا التحرك ضد كل الدول والمؤسسات والشخصيات التي تدعم النظام السوري".
إلى ذلك، كشف معاذ مصطفى للعربية.نت أن فريقه بصدد التحضير لمشروع قانون قيصر 2، حيث يحرص الفريق على دراسة مجموعة من الأفكار والبنود استعداداً للعمل على مشروع القانون، بهدف "حث الإدارة الأميركية على التدخل أكثر أو زيادة تدخلها لتحقيق العدالة في سوريا، وملاحقة مرتكبي الفظائع بحق المعتقلين والمدنيين".
وأضاف قائلاً: "نحن في بدايات العمل لمشروع قانون قيصر 2 ومحاكم أخرى ستُـفتح ضد بشار الأسد في عدة دول". وأكد أن "قانون قيصر 2 هو قانون متمم ومكمل لقانون قيصر 1 بعد مراقبة ومتابعة تطبيق القانون الأول لمعرفة الثغرات الموجودة".
كما أوضح أن الفريق سيتواصل مع بعض النواب لمعرفة "التوجه السياسي للإدارة الأميركية والخيارات التي يمكن اتخاذها، وبالتالي إدراج كل هذه البنود والنقاط ضمن قانون قيصر 2"، قائلاً "نسعى لأن يتضمن إجراءات أقسى ضد النظام السوري، نحن فعلاً خلال الفترة الراهنة في مرحلة عصف ذهني لبلورة كل الأفكار التي لدينا وصياغتها خلال الأشهر القادمة في مشروع قرار قيصر 2، لكن أؤكد أن الهدف منه هو بحث أقسى العقوبات والإجراءات سواء كانت سياسية واقتصادية وبلورتها في مشروع قانون يمكنه الوصول إلى البيت الأبيض بعد تمريره من مجلسي النواب والشيوخ، لذلك نريد صياغة بنود نستطيع تمريرها من الكونغرس إلى البيت الأبيض".
وحول رضاهم عن النتائج التي وصلوا إليها، قال "توجد حالة من الارتياح لمشروع القانون الذي شاركنا في كتابة كل جزئية منه منذ بدء العمل عليه وحتى توقيعه من الرئيس ترمب، وهو جهد كبير لقيصر وسامي أولاً، ولمنظمات سورية أميركية ثانياً، ومنظمات أميركية شاهدت الظلم وأرادت الضغط على حكومتها لفعل أي شيء يعاقب مرتكبي الجرائم في سوريا، وكان اهتمامنا منذ البداية حماية المدنيين وتحقيق العدالة، ولكي أكون واضحاً هذا المشروع لن يسقط بشار الأسد لكنه أداة من ضمن أدوات مختلفة سنستخدمها لخنق النظام الذي انتهج الحل العسكري وضرورة انتقال السلطة إلى نظام يضمن العدالة والحرية للسوريين.
بدوره ختم قيصر حديثه للعربية.نت، معلقاً على ضرورة تطبيق القانون قائلاً "متأكد من أن العدالة والمساءلة ستتحقق في سوريا، وبالرغم من كل التحديات والصعوبات التي واجهتنا استطعنا بمساعدة أصدقائنا المخلصين من منظمات إنسانية وحقوقية، وتعاون قوي من ذوي ضحايا التعذيب والقتل في سورية استطعنا فتح محاكم وطنية بعدة دول أوروبية من أجل محاكمة قادة أمنيين وعسكريين متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا، وتم إصدار مذكرة اعتقال بحق المجرم جميل حسن (مدير إدارة المخابرات الجوية في سوريا) من قبل القضاء الألماني".
وفي آخر كلمات ذكرها سامي في هذه المقابلة حرص على توجيه رسالة للسوريين أكد فيها أنه لم يغادر سوريا مع قيصر "لكي نكمل حياتنا في مكان آخر وننسى ما فعله المجرمون بأهلنا، لقد حملنا رسالة ويجب أن تـبلغ الرسالة غايتها رغم كل العقبات".
وأضاف "هدفنا ألا يتم تسويق وتلميع هؤلاء المجرمين مرة أخرى، ومن الواضح الآن أن ملف سيزر قد أصبح قضية إنسانية لا يستطيع أحد تغطيتها أو تبريرها، وهي أكبر من سيزر أو سامي كأشخاص، لقد تجاوزت القضية حجمنا كأفراد ولن تموت بموتنا الآن أو بعد أعوام طويلة، وفريق عمل سيزر ليس مقتصراً على شخصين فقط بل هو مجموعة متكاملة من الأشخاص الذين يتابعون العمل ليلاً ونهاراً في عشرات البلدان حتى تبلغ سفينة العدالة شاطئها الأخير".
