أعلن حزبا التيار الديمقراطي وحركة الشعب، اليوم الأحد، عن تراجعهما عن المشاركة في حكومة رئيس الوزراء المكلف، الحبيب الجملي، رغم حضورهما في المشاورات الأخيرة، في خطوة قد تدفع حركة النهضة إلى التحالف مع حزب "قلب تونس" في الحكومة المقبلة، وتفضي إلى ائتلاف حكومي هشّ لا يحظى بدعم سياسي كبير، في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية واجتماعية كبيرة.
ورغم حديث الجملي، أمس السبت، عن تقدم مفاوضات تشكيل الحكومة ووصولها إلى مراحلها الأخيرة، بعد انضمام أحزاب التيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس إلى المشاورات مع حركة النهضة، جاء قرار حزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب بالانسحاب، ليعيد جهود ومساعي تأليف الحكومة إلى نقطة الصفر.
وقال حزب التيار الديمقراطي في بيان، الأحد، إنه قرّر عدم المشاركة في حكومة الجملي، معتبراً أن تصوراتها لا ترتقي إلى مستوى تحديات المطروحة على البلاد، داعياً في المقابل إلى ضرورة تشكيل الحكومة في أقرب وقت، معلناً أنه سيعمل على أن يكون معارضة نزيهة وجدية ومسؤولة.
ومن جانبه، قال القيادي في حركة الشعب بدرالدين القمودي في تصريح لـ"العربية.نت" إن الحزب قرر بعد اجتماع مجلسه الوطني اليوم الأحد الانسحاب من المفاوضات وعدم المشاركة في هذه الحكومة، بسبب غياب الجديّة في المشاورات من طرف حركة النهضة إلى جانب عدم التعاطي والتفاعل مع مقترحات الحزب التي قدمّها فيما يخص البرنامج الحكومي، خاصة فيما يتعلق بمسألة مكافحة الفساد، مضيفاً أن طريقة إسناد الحقائب الوزارية مشكوك فيها، حيث اقترحت النهضة إسناد 15 حقيبة وزارية إلى مستقليّن، وهم في الحقيقة ينتمون إليها.
وفي السياق ذاته، من المقرّر أن يعلن حزب "تحيا تونس" الذي يقوده رئيس الوزراء الحالي يوسف الشاهد، عن موقفه الرسمي بخصوص مشاركته في الحكومة المقبلة من عدمها مساء اليوم الأحد، حيث من المنتظر أن ينسحب كذلك ويعلن عدم انضمامه إلى الحكومة، تماشياً مع قراره الذي أعلن عنه منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية، بالانضمام إلى المعارضة.
وأصبح عامل الوقت ضاغطاً على الجملي المطالب بإعلان تشكيلة حكومته قبل يوم 15 يناير القادم، وفقاً للآجال الدستورية، حيث من المتوقع أن تضطر حركة النهضة إلى إشراك حزب "قلب تونس" في الحكومة المقبلة، كآخر سيناريو متوقع للخروج من هذه الأزمة.
ويبدي حزب "قلب تونس" انفتاحاً حذراً تجاه مشاركة النهضة في الحكومة المقبلة، حيث جدّد، اليوم الأحد، موقفه الداعي إلى تشكيل حكومة كفاءات قادرة على مواجهة التحدّيات الاقتصادية والاجتماعية والنأي بها عن منطق المحاصصة الحزبية وتحييد وزارات السيادة، وحمّل حركة النهضة مسؤولياتها الدستورية والسياسية، داعياً إياها إلى الإسراع في تشكيل الحكومة.
ودعا الحزب، في بيان، كل الأطراف السياسية والمنظمات الوطنية وكل الفاعلين السياسيين إلى تغليب المصلحة الوطنية وتحمل المسؤولية الكاملة تجاه الوطن والشعب، بعيداً عن منطق المزايدات والمناورات، مشدّدا على خطورة ما أقدمت عليه بعض الأطراف التونسية من مناورات لتعطيل مسار تشكيل الحكومة، مما زاد في تأزيم الأوضاع وتدني منسوب ثقة المواطنين ودرجة تفاؤلهم.
